الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن لابن العربي
- سورة المائدة فيها أربع وثلاثون آية
- الآية السادسة قوله تعالى يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
- مسألة القراءة في قوله تعالى وأرجلكم
أحكام القرآن لابن العربي
ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
صفحة
71
المسألة الحادية والأربعون : قوله تعالى : { وأرجلكم } : ثبتت القراءة فيها بثلاث روايات :
الرفع ، قرأ به نافع ، رواه عنه الوليد بن مسلم ، وهي قراءة الأعمش والحسن .
والنصب ، روى أبو عبد الرحمن السلمي قال : قرأ علي [ ص: 71 ] الحسن أو الحسين فقرأ قوله : { وأرجلكم } فسمع علي ذلك ، وكان يقضي بين الناس ، فقال : وأرجلكم بالنصب ، هذا من مقدم الكلام ومؤخره . وقرأ ابن عباس مثله . وقرأ أنس وعلقمة وأبو جعفر بالخفض . وقال موسى بن أنس لأنس : يا أبا حمزة ، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه ، فذكر الطهور ، فقال : اغسلوا حتى ذكر الرجلين وغسلهما وغسل العراقيب والعراقب ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج . قال الله سبحانه : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } قال : فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما وقال : نزل القرآن بالمسح ، وجاءت السنة بالغسل . وعن ابن عباس وقتادة افترض الله مسحين وغسلين ، وبه قال عكرمة والشعبي . وقال : ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما كان عليه المسح أسقط . واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح ، وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا .
وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس ، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله ; والقرآن نزل بلغة العرب ، وأصحابه رءوسهم وعلماؤهم لغة وشرعا .
وقد اختلفوا في ذلك ; فدل على أن المسألة محتملة لغة محتملة شرعا ، لكن تعضد حالة النصب على حالة الخفض بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وما مسح قط ، وبأنه رأى قوما تلوح أعقابهم ، فقال { : ويل للأعقاب من النار } ، { و ويل [ ص: 72 ] للعراقيب من النار } . فتوعد بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين ; فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف ، وتبين أن من قال إن الرجلين ممسوحتان لم يعلم بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك إيعابهما .
وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان ، وأن اللغة تقضي بأنهما جائزتان ، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحا ، فلما قطع بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في وجوهنا وعيده ، قلنا : جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ، ودخل بينهما مسح الرأس ، وإن لم تكن وظيفته كوظيفتهما ; لأنه مفعول قبل الرجلين لا بعدهما ، فذكر لبيان الترتيب لا ليشتركا في صفة التطهير ، وجاء الخفض ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل ، وهما الخفان بخلاف سائر الأعضاء ، فعطف بالنصب مغسولا على مغسول ، وعطف بالخفض ممسوحا على ممسوح ، وصح المعنى فيه .
فإن قيل : أنتم وإن قرأتموها بالنصب فهي عطف على الرءوس موضعا ، فإن الرءوس وإن كانت مجرورة لفظا فهي منصوبة معنى ; لأنها مفعولة ، فكيف قرأتها خفضا أو نصبا فوظيفتها المسح مثل الذي عطف عليه . قلنا : يعارضه أنا وإن قرأناها خفضا ، وظهر أنها معطوفة على الرءوس فقد يعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما ، كقوله : [ ص: 73 ]
الرفع ، قرأ به نافع ، رواه عنه الوليد بن مسلم ، وهي قراءة الأعمش والحسن .
والنصب ، روى أبو عبد الرحمن السلمي قال : قرأ علي [ ص: 71 ] الحسن أو الحسين فقرأ قوله : { وأرجلكم } فسمع علي ذلك ، وكان يقضي بين الناس ، فقال : وأرجلكم بالنصب ، هذا من مقدم الكلام ومؤخره . وقرأ ابن عباس مثله . وقرأ أنس وعلقمة وأبو جعفر بالخفض . وقال موسى بن أنس لأنس : يا أبا حمزة ، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه ، فذكر الطهور ، فقال : اغسلوا حتى ذكر الرجلين وغسلهما وغسل العراقيب والعراقب ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج . قال الله سبحانه : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } قال : فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما وقال : نزل القرآن بالمسح ، وجاءت السنة بالغسل . وعن ابن عباس وقتادة افترض الله مسحين وغسلين ، وبه قال عكرمة والشعبي . وقال : ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما كان عليه المسح أسقط . واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح ، وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا .
وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس ، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله ; والقرآن نزل بلغة العرب ، وأصحابه رءوسهم وعلماؤهم لغة وشرعا .
وقد اختلفوا في ذلك ; فدل على أن المسألة محتملة لغة محتملة شرعا ، لكن تعضد حالة النصب على حالة الخفض بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وما مسح قط ، وبأنه رأى قوما تلوح أعقابهم ، فقال { : ويل للأعقاب من النار } ، { و ويل [ ص: 72 ] للعراقيب من النار } . فتوعد بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين ; فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف ، وتبين أن من قال إن الرجلين ممسوحتان لم يعلم بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك إيعابهما .
وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان ، وأن اللغة تقضي بأنهما جائزتان ، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحا ، فلما قطع بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في وجوهنا وعيده ، قلنا : جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ، ودخل بينهما مسح الرأس ، وإن لم تكن وظيفته كوظيفتهما ; لأنه مفعول قبل الرجلين لا بعدهما ، فذكر لبيان الترتيب لا ليشتركا في صفة التطهير ، وجاء الخفض ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل ، وهما الخفان بخلاف سائر الأعضاء ، فعطف بالنصب مغسولا على مغسول ، وعطف بالخفض ممسوحا على ممسوح ، وصح المعنى فيه .
فإن قيل : أنتم وإن قرأتموها بالنصب فهي عطف على الرءوس موضعا ، فإن الرءوس وإن كانت مجرورة لفظا فهي منصوبة معنى ; لأنها مفعولة ، فكيف قرأتها خفضا أو نصبا فوظيفتها المسح مثل الذي عطف عليه . قلنا : يعارضه أنا وإن قرأناها خفضا ، وظهر أنها معطوفة على الرءوس فقد يعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما ، كقوله : [ ص: 73 ]
علفتها تبنا وماء باردا ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها
شراب ألبان وتمر وأقط
تقديره : علفتها تبنا وسقيتها ماء . ومتقلدا سيفا وحاملا رمحا ، وأطفلت بالجلهتين ظباؤها وفرخت نعامها . وشراب ألبان وآكل تمر وأقط . فإن قيل : هاهنا عطف وشرك في الفعل وإن لم يكن به مفعولا اتكالا على فهم السامع للحقيقة . قلنا : وها هنا عطف الرجلين على الرءوس وشركهما في فعلهما ، وإن لم يكن به مفعوله ، تعويلا على بيان المبلغ ، فقد بلغ ، وقد بينا أيضا أنها تكون ممسوحة تحت الخفين ; وذلك ظاهر في البيان ; وقد أفردناها مستقلة في جزء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
