الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن لابن العربي
- سورة المائدة فيها أربع وثلاثون آية
- الآية السادسة والعشرون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
- مسألة معنى قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
أحكام القرآن لابن العربي
ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
صفحة
176
المسألة السابعة : قوله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }
عام في كل صيد كان ، مأكولا أو غير مأكول ، سبعا أو غير سبع ، ضاريا أو غير ضار ، صائلا أو ساكنا ; بيد أن العلماء اختلفوا في خروج السباع عنه وتخصيصه منها ; فقال علماؤنا : يجوز للمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالمضرة كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب العقور وما في معناها ، ومن الطير كالغراب والحدأة ; ولا جزاء عليه فيه .
وقال أبو حنيفة بقولنا في الكلب العقور والذئب والغراب والحدأة ، وخالفنا في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع ، فأوجب على المحرم الجزاء بقتلها .
وقال الشافعي : كل ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا السمع وهو المتولد بين الذئب والضبع . [ ص: 176 ] ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " { خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح } . وفي رواية : { يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور } . وفي رواية : { الحية والكلب العقور } خرجه الأئمة بأجمعهم . وفيه { الغراب الأبقع } خرجه مسلم ، وفيه : { السبع العادي } خرجه أبو داود والترمذي ، وهذا تنبيه على العلة وعلى الأجناس .
أما العلة فهي الفسق بالإذاية ، وأما الأجناس فنبه بكل مذكور على نوع من الجنس وذكر الكلب العقور ، وذلك مما يدخل تحته بعلة العقر الفهد والسبع ، ولا سيما بالنص عليه من طريق السجزي والترمذي .
والعجب من أبي حنيفة في أن يحمل التراب على البر بعلة الكيل ، ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقر . [ ص: 177 ] وأما الشافعي فإذا قلنا بأن لحمها لا يؤكل فهي معقورة لا جزاء فيها ; لأن ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه كالخنزير .
وأما إن قلنا : إنها تؤكل ففيها الجزاء لأنها صيد مأكول . وسيأتي القول في أكلها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . وتعلق أبو حنيفة بأنه صيد تتناوله الآية بالنهي والجزاء بعد ارتكاب النهي ; والدليل على أنه صيد أنه يقصد لأجل جلده ، والجلد مقصود في المالية ، كما أن اللحم مقصود في الأكل . قلنا : لا تسمي العرب صيدا إلا ما يؤكل لحمه .
فإن قيل : بل كانت الحيوانات كلها عند العرب صيدا . فإنها كانت تأكل كل ما دب ودرج ، ثم جاء الشرع بالتحريم ، فغير الشرع الأحكام دون الأسماء . قلنا : هذا جهل عظيم ، إن الصيد لا يعرف إلا فيما يؤكل . وقولهم : إن الشرع غير الأحكام دون الأسماء باطل ; لأن الأحكام تابعة للأسماء . وقد روى ابن أبي عمار أنه قال لجابر بن عبد الله . الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم . قال : فيها جزاء ; قال : نعم ، كبش . وهذا يدل على أنه سأله عن جواز أكلها ، وبعد ذلك سأله عن جزائها .
عام في كل صيد كان ، مأكولا أو غير مأكول ، سبعا أو غير سبع ، ضاريا أو غير ضار ، صائلا أو ساكنا ; بيد أن العلماء اختلفوا في خروج السباع عنه وتخصيصه منها ; فقال علماؤنا : يجوز للمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالمضرة كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب العقور وما في معناها ، ومن الطير كالغراب والحدأة ; ولا جزاء عليه فيه .
وقال أبو حنيفة بقولنا في الكلب العقور والذئب والغراب والحدأة ، وخالفنا في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع ، فأوجب على المحرم الجزاء بقتلها .
وقال الشافعي : كل ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا السمع وهو المتولد بين الذئب والضبع . [ ص: 176 ] ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " { خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح } . وفي رواية : { يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور } . وفي رواية : { الحية والكلب العقور } خرجه الأئمة بأجمعهم . وفيه { الغراب الأبقع } خرجه مسلم ، وفيه : { السبع العادي } خرجه أبو داود والترمذي ، وهذا تنبيه على العلة وعلى الأجناس .
أما العلة فهي الفسق بالإذاية ، وأما الأجناس فنبه بكل مذكور على نوع من الجنس وذكر الكلب العقور ، وذلك مما يدخل تحته بعلة العقر الفهد والسبع ، ولا سيما بالنص عليه من طريق السجزي والترمذي .
والعجب من أبي حنيفة في أن يحمل التراب على البر بعلة الكيل ، ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقر . [ ص: 177 ] وأما الشافعي فإذا قلنا بأن لحمها لا يؤكل فهي معقورة لا جزاء فيها ; لأن ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه كالخنزير .
وأما إن قلنا : إنها تؤكل ففيها الجزاء لأنها صيد مأكول . وسيأتي القول في أكلها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . وتعلق أبو حنيفة بأنه صيد تتناوله الآية بالنهي والجزاء بعد ارتكاب النهي ; والدليل على أنه صيد أنه يقصد لأجل جلده ، والجلد مقصود في المالية ، كما أن اللحم مقصود في الأكل . قلنا : لا تسمي العرب صيدا إلا ما يؤكل لحمه .
فإن قيل : بل كانت الحيوانات كلها عند العرب صيدا . فإنها كانت تأكل كل ما دب ودرج ، ثم جاء الشرع بالتحريم ، فغير الشرع الأحكام دون الأسماء . قلنا : هذا جهل عظيم ، إن الصيد لا يعرف إلا فيما يؤكل . وقولهم : إن الشرع غير الأحكام دون الأسماء باطل ; لأن الأحكام تابعة للأسماء . وقد روى ابن أبي عمار أنه قال لجابر بن عبد الله . الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم . قال : فيها جزاء ; قال : نعم ، كبش . وهذا يدل على أنه سأله عن جواز أكلها ، وبعد ذلك سأله عن جزائها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
