الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نيل الأوطار
- كتاب المناسك
- أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
- باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها
نيل الأوطار
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
350
أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
باب المواقيت المكانية ، وجواز التقدم عليها
1811 - ( عن ابن عباس قال : { وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ; قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها . } )
1812 - ( وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر : وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومهل أهل اليمن من يلملم } متفق عليهما . زاد أحمد في رواية وقاس الناس ذات عرق بقرن )
باب المواقيت المكانية ، وجواز التقدم عليها
1811 - ( عن ابن عباس قال : { وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ; قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها . } )
1812 - ( وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر : وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومهل أهل اليمن من يلملم } متفق عليهما . زاد أحمد في رواية وقاس الناس ذات عرق بقرن )
قوله : ( وقت ) المراد بالتوقيت هنا التحديد ، ويحتمل أن يكون يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر . وقال القاضي عياض : وقت : أي حدد قال الحافظ : وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقتا يختص به ، وهو بيان مقدار المدة ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا . قال ابن الأثير : التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة ، يقال : وقت الشيء بالتشديد يؤقته ووقته بالتخفيف يقته : إذا بين مدته ، ثم اتسع فيه فقيل : للموضع ميقات . وقال ابن دقيق العيد : إن التأقيت في اللغة : تعليق الحكم بالوقت تم استعمل للتحديد والتعيين ، وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت ، وقد يكون وقت بمعنى أوجب ، ومنه قوله تعالى: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } قوله : ( لأهل المدينة ذا الحليفة ) .
بالحاء المهملة والفاء مصغرا . قال في الفتح : مكان معروف : بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين ، قاله ابن حزم . وقال غيره : بينهما عشر مراحل . قال النووي : بينها وبين المدينة ستة أميال ، ووهم [ ص: 350 ] من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ ، وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب ، وفيها بئر يقال لها : بئر علي . ا هـ قوله ( : الجحفة ) بضم الجيم وسكون المهملة . قال في الفتح : وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست .
وفي قول النووي في شرح المهذب ثلاث مراحل نظر . وقال في القاموس : هي على اثنين وثمانين ميلا من مكة ، وبها غدير خم كما قال صاحب النهاية قوله
( قرن المنازل ) بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون ، وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطه صاحب القاموس ، وحكى النووي الاتفاق على تخطئته ، وقيل : إنه بالسكون : الجبل ، وبالفتح : الطريق ، حكاه عياض عن القابسي . قال في الفتح : والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان قوله : ( يلملم ) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة ثم ميم . قال في القاموس : ميقات أهل اليمن على مرحلتين من مكة . وقال في الفتح كذلك ، وزاد بينهما ثلاثون ميلا قوله : ( فهن ) أي : - المواقيت المذكورة وهي ضمير جماعة المؤنث ، وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة كذا في الفتح قوله : ( لهن ) أي للجماعات المذكورة . ويدل عليه ما وقع في رواية في الصحيحين بلفظ : " هن لهم أو لأهلهن " على حذف المضاف كما وقع في رواية للبخاري بلفظ : " هن لأهلهن " قوله : ( ولمن أتى عليهن ) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة ، فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي ، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور وادعى النووي الإجماع على ذلك
وتعقب بأن المالكية يقولون : يجوز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه ، وبه قالت الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية ، وهكذا ما كان من البلدان خارجا عن البلدان المذكورة ، فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه ، قوله : ( فمن كان دونهن ) أي بين الميقات ومكة قوله : ( فمهله من أهله ) أي فميقاته من محل أهله وفي رواية للبخاري " فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ " أي من حيث أنشأ الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة . قال في الفتح : وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة ، ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، قوله : ( يهلون منها ) الإهلال رفع الصوت ; لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام ، ثم أطلق نفس الإحرام اتساعا ، والمراد بقوله : " يهلون منها " أي من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه وهذا في الحج ، وأما العمرة فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي . قال المحب الطبري : لا أعلم أحدا جعل مكة [ ص: 351 ] ميقاتا للعمرة . واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة . وقال ابن الماجشون : يتعين عليه الخروج إلى أدنى الحل ، قوله : ( وقاس الناس ذات عرق بقرن ) سيأتي الكلام عليه
1813 - ( وعن ابن عمر قال : { لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا ، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، قال : فحد لهم ذات عرق } رواه البخاري . )
1814 - ( وروي عن عائشة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق } . رواه أبو داود والنسائي ) .
1815 - ( وعن أبي الزبير : أنه سمع { جابرا سئل عن المهل فقال : سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر الجحفة ; ومهل أهل العراق ذات عرق ; ومهل أهل نجد من قرن ; ومهل أهل اليمن من يلملم } رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك ) . حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري وقال في التلخيص : هو من رواية القاسم عنها ، تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه ، والمعافى ثقة .
وحديث جابر أخرجه مسلم على الشك في رفعه كما قال المصنف . وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه كذلك ، وجزم برفعه أحمد وابن ماجه كما ذكر المصنف ولكن في إسناد أحمد بن لهيعة وهو ضعيف ، وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به .
وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود . عن أنس عند الطحاوي . وعن ابن عباس عند ابن عبد البر . وعن عبد الله بن عمر . وعند أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة . وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ، وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال في ذات عرق : أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث ، وعلى ابن المنذر حيث يقول : لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت قال في الفتح : لعل من قال : إنه غير منصوص لم يبلغه ، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال . قال : لكن الحديث بمجموع الطرق
[ ص: 352 ] يقوى .
وممن قال بأنه غير منصوص وإنما أجمع عليه الناس طاوس ، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم ، وكذا وقع في المدونة لمالك . ولمن قال بأنه منصوص عليه الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب ، وقد أعله بعضهم بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ . قال ابن عبد البر : هي غفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق ، وبهذا أجاب الماوردي وآخرون ، وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب ، فأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق } وحسنه الترمذي ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد . قال النووي : ضعيف باتفاق المحدثين . قال الحافظ : في نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته انتهى ويزيد المذكور أخرج حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونا بآخر قال شعبة : لا أبالي إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة وعلمائها ، ووصفه في الميزان بسوء الحفظ .
وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأوجه منها أن ذات عرق ميقات الوجوب ، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق . ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن ، والآخر ميقات لأهل البصرة ، ووقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني وإسناده ضعيف . ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة ، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ، حكى هذه الأوجه صاحب الفتح قوله : ( لما فتح هذان المصران ) بالبناء للمجهول .
وفي رواية للكشميهني " لما فتح هذين المصرين " بالبناء للمعلوم ، والمصران تثنية مصر ، والمراد بهما البصرة والكوفة ، قوله : ( وإنه جور ) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء : أي ميل ، والجور : الميل عن القصد ، ومنه قوله تعالى: { ومنها جائر } قوله : ( فانظروا حذوها ) أي : اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا . وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد . ولهذا قال المصنف رحمه الله: والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقا للصواب انتهى
1816 - ( وعن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته ، عمرته من الحديبية ، ومن العام المقبل ، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين ، وعمرته مع حجته ) } [ ص: 353 ]
1817 - ( وعن عائشة قالت : { نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإنما أنتظركما هاهنا ، قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل ، فقال : هل فرغت ؟ قلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل ، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة } . متفق عليهما ) . .
1818 - ( وعن أم سلمة قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه } رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمرة دون الحجة ) .
حديث أم سلمة في إسناده علي بن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي قال أبو حاتم الرازي : شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن كثير في حديث أم سلمة : هذا اضطراب . قوله : ( أربع عمر ) ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر عند البخاري وغيره .
وأخرج البخاري من حديث البراء : " أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين " والجمع بينه وبين أحاديثهم بأن البراء لم يعد عمرته التي مع حجته لأن حديثه مقيد بكونه ذلك في ذي القعدة والتي في حجته كانت في ذي الحجة ، وكأنه أيضا لم يعد التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ، ولم يعد الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره . وفي الباب عن أبي هريرة عند عبد الرزاق قال : { اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في ذي القعدة } وعن عائشة عند سعيد بن منصور " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عمر مرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال " قال في الفتح : وإسناده قوي ، وقولها : " في شوال " مغاير لقول غيرها . ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة
ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة بلفظ " { لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة } وفي البخاري عن عائشة أنها لما سمعت ابن عمر يقول : { اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب ، قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده ، وما اعتمر في رجب قط } وروى الدارقطني عن عائشة أنها قالت { خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت } الحديث . وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة . قال ابن القيم في الهدي " ما اعتمر [ ص: 354 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط " وقال : لا خلاف أن عمره صلى الله عليه وسلم لم تزد على أربع ، فلو كان اعتمر في رجب لكانت خمسا ، ولو كان اعتمر في رمضان لكانت ستا إلا أن يقال : بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة وهذا لم يقع ، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة ، قوله : ( من الجعرانة ) قال في القاموس : الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء . وقال الشافعي : التشديد خطأ : موضع بين مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد ، وكانت تلقب بالجعرانة انتهى قوله : ( المحصب ) هو على ما في القاموس : الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى قوله : ( اخرج بأختك من الحرم ) لفظ البخاري { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم } وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة ؟ قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم ، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج ، وخالفهم آخرون فقالوا : ميقات العمرة الحل ، وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة . ثم روي عن عائشة أنها قالت : " فكانت أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه " قال : فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك
وقال صاحب الهدي : ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ، ولا ثبت عند أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها . قال في الفتح : وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته . انتهى . ولكنه إنما يدل على المشروعية إذا لم يكن أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل : قوله : ( من المسجد الأقصى ) فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على الميقات . ويؤيد ذلك ما أخرجه الشافعي في الأم عن عمر والحاكم في المستدرك بإسناد قوي عن علي عليه السلام أنهما قالا : { إتمام الحج والعمرة في قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } بأن تحرم لهما من دويرة أهلك } بل قد ثبت مرفوعا من حديث أبي هريرة . قال في الدر المنثور : وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة { عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } قال : إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك } . وأما من قول صاحب المنار : إنه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة فكلام على غير قانون الاستدلال . وقد حكي في التلخيص أنه فسره ابن عيينة فيما حكاه عنه أحمد بأن ينشئ لهما سفرا من أهله ولكن لا يناسب لفظ الإهلال الواقع في حديث الباب ، ولفظ الإحرام الواقع في حديث أبي هريرة وفي تفسير علي وعمر . وقد قدمنا في بحث حكم العمرة تفسيرا آخر للآية
بالحاء المهملة والفاء مصغرا . قال في الفتح : مكان معروف : بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين ، قاله ابن حزم . وقال غيره : بينهما عشر مراحل . قال النووي : بينها وبين المدينة ستة أميال ، ووهم [ ص: 350 ] من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ ، وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب ، وفيها بئر يقال لها : بئر علي . ا هـ قوله ( : الجحفة ) بضم الجيم وسكون المهملة . قال في الفتح : وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست .
وفي قول النووي في شرح المهذب ثلاث مراحل نظر . وقال في القاموس : هي على اثنين وثمانين ميلا من مكة ، وبها غدير خم كما قال صاحب النهاية قوله
( قرن المنازل ) بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون ، وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطه صاحب القاموس ، وحكى النووي الاتفاق على تخطئته ، وقيل : إنه بالسكون : الجبل ، وبالفتح : الطريق ، حكاه عياض عن القابسي . قال في الفتح : والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان قوله : ( يلملم ) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة ثم ميم . قال في القاموس : ميقات أهل اليمن على مرحلتين من مكة . وقال في الفتح كذلك ، وزاد بينهما ثلاثون ميلا قوله : ( فهن ) أي : - المواقيت المذكورة وهي ضمير جماعة المؤنث ، وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة كذا في الفتح قوله : ( لهن ) أي للجماعات المذكورة . ويدل عليه ما وقع في رواية في الصحيحين بلفظ : " هن لهم أو لأهلهن " على حذف المضاف كما وقع في رواية للبخاري بلفظ : " هن لأهلهن " قوله : ( ولمن أتى عليهن ) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة ، فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي ، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور وادعى النووي الإجماع على ذلك
وتعقب بأن المالكية يقولون : يجوز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه ، وبه قالت الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية ، وهكذا ما كان من البلدان خارجا عن البلدان المذكورة ، فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه ، قوله : ( فمن كان دونهن ) أي بين الميقات ومكة قوله : ( فمهله من أهله ) أي فميقاته من محل أهله وفي رواية للبخاري " فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ " أي من حيث أنشأ الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة . قال في الفتح : وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة ، ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، قوله : ( يهلون منها ) الإهلال رفع الصوت ; لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام ، ثم أطلق نفس الإحرام اتساعا ، والمراد بقوله : " يهلون منها " أي من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه وهذا في الحج ، وأما العمرة فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي . قال المحب الطبري : لا أعلم أحدا جعل مكة [ ص: 351 ] ميقاتا للعمرة . واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة . وقال ابن الماجشون : يتعين عليه الخروج إلى أدنى الحل ، قوله : ( وقاس الناس ذات عرق بقرن ) سيأتي الكلام عليه
1813 - ( وعن ابن عمر قال : { لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا ، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، قال : فحد لهم ذات عرق } رواه البخاري . )
1814 - ( وروي عن عائشة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق } . رواه أبو داود والنسائي ) .
1815 - ( وعن أبي الزبير : أنه سمع { جابرا سئل عن المهل فقال : سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر الجحفة ; ومهل أهل العراق ذات عرق ; ومهل أهل نجد من قرن ; ومهل أهل اليمن من يلملم } رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك ) . حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري وقال في التلخيص : هو من رواية القاسم عنها ، تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه ، والمعافى ثقة .
وحديث جابر أخرجه مسلم على الشك في رفعه كما قال المصنف . وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه كذلك ، وجزم برفعه أحمد وابن ماجه كما ذكر المصنف ولكن في إسناد أحمد بن لهيعة وهو ضعيف ، وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به .
وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود . عن أنس عند الطحاوي . وعن ابن عباس عند ابن عبد البر . وعن عبد الله بن عمر . وعند أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة . وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ، وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال في ذات عرق : أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث ، وعلى ابن المنذر حيث يقول : لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت قال في الفتح : لعل من قال : إنه غير منصوص لم يبلغه ، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال . قال : لكن الحديث بمجموع الطرق
[ ص: 352 ] يقوى .
وممن قال بأنه غير منصوص وإنما أجمع عليه الناس طاوس ، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم ، وكذا وقع في المدونة لمالك . ولمن قال بأنه منصوص عليه الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب ، وقد أعله بعضهم بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ . قال ابن عبد البر : هي غفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق ، وبهذا أجاب الماوردي وآخرون ، وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب ، فأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق } وحسنه الترمذي ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد . قال النووي : ضعيف باتفاق المحدثين . قال الحافظ : في نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته انتهى ويزيد المذكور أخرج حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونا بآخر قال شعبة : لا أبالي إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة وعلمائها ، ووصفه في الميزان بسوء الحفظ .
وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأوجه منها أن ذات عرق ميقات الوجوب ، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق . ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن ، والآخر ميقات لأهل البصرة ، ووقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني وإسناده ضعيف . ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة ، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ، حكى هذه الأوجه صاحب الفتح قوله : ( لما فتح هذان المصران ) بالبناء للمجهول .
وفي رواية للكشميهني " لما فتح هذين المصرين " بالبناء للمعلوم ، والمصران تثنية مصر ، والمراد بهما البصرة والكوفة ، قوله : ( وإنه جور ) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء : أي ميل ، والجور : الميل عن القصد ، ومنه قوله تعالى: { ومنها جائر } قوله : ( فانظروا حذوها ) أي : اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا . وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد . ولهذا قال المصنف رحمه الله: والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقا للصواب انتهى
1816 - ( وعن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته ، عمرته من الحديبية ، ومن العام المقبل ، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين ، وعمرته مع حجته ) } [ ص: 353 ]
1817 - ( وعن عائشة قالت : { نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإنما أنتظركما هاهنا ، قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل ، فقال : هل فرغت ؟ قلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل ، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة } . متفق عليهما ) . .
1818 - ( وعن أم سلمة قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه } رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمرة دون الحجة ) .
حديث أم سلمة في إسناده علي بن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي قال أبو حاتم الرازي : شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن كثير في حديث أم سلمة : هذا اضطراب . قوله : ( أربع عمر ) ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر عند البخاري وغيره .
وأخرج البخاري من حديث البراء : " أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين " والجمع بينه وبين أحاديثهم بأن البراء لم يعد عمرته التي مع حجته لأن حديثه مقيد بكونه ذلك في ذي القعدة والتي في حجته كانت في ذي الحجة ، وكأنه أيضا لم يعد التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ، ولم يعد الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره . وفي الباب عن أبي هريرة عند عبد الرزاق قال : { اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في ذي القعدة } وعن عائشة عند سعيد بن منصور " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عمر مرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال " قال في الفتح : وإسناده قوي ، وقولها : " في شوال " مغاير لقول غيرها . ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة
ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة بلفظ " { لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة } وفي البخاري عن عائشة أنها لما سمعت ابن عمر يقول : { اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب ، قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده ، وما اعتمر في رجب قط } وروى الدارقطني عن عائشة أنها قالت { خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت } الحديث . وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة . قال ابن القيم في الهدي " ما اعتمر [ ص: 354 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط " وقال : لا خلاف أن عمره صلى الله عليه وسلم لم تزد على أربع ، فلو كان اعتمر في رجب لكانت خمسا ، ولو كان اعتمر في رمضان لكانت ستا إلا أن يقال : بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة وهذا لم يقع ، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة ، قوله : ( من الجعرانة ) قال في القاموس : الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء . وقال الشافعي : التشديد خطأ : موضع بين مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد ، وكانت تلقب بالجعرانة انتهى قوله : ( المحصب ) هو على ما في القاموس : الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى قوله : ( اخرج بأختك من الحرم ) لفظ البخاري { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم } وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة ؟ قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم ، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج ، وخالفهم آخرون فقالوا : ميقات العمرة الحل ، وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة . ثم روي عن عائشة أنها قالت : " فكانت أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه " قال : فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك
وقال صاحب الهدي : ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ، ولا ثبت عند أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها . قال في الفتح : وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته . انتهى . ولكنه إنما يدل على المشروعية إذا لم يكن أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل : قوله : ( من المسجد الأقصى ) فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على الميقات . ويؤيد ذلك ما أخرجه الشافعي في الأم عن عمر والحاكم في المستدرك بإسناد قوي عن علي عليه السلام أنهما قالا : { إتمام الحج والعمرة في قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } بأن تحرم لهما من دويرة أهلك } بل قد ثبت مرفوعا من حديث أبي هريرة . قال في الدر المنثور : وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة { عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } قال : إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك } . وأما من قول صاحب المنار : إنه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة فكلام على غير قانون الاستدلال . وقد حكي في التلخيص أنه فسره ابن عيينة فيما حكاه عنه أحمد بأن ينشئ لهما سفرا من أهله ولكن لا يناسب لفظ الإهلال الواقع في حديث الباب ، ولفظ الإحرام الواقع في حديث أبي هريرة وفي تفسير علي وعمر . وقد قدمنا في بحث حكم العمرة تفسيرا آخر للآية
التالي
السابق
الخدمات العلمية
