الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نيل الأوطار
- كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
- أبواب الصيد
- باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه
نيل الأوطار
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
175
باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه
3653 - ( عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه } متفق عليه ) .
3654 - ( وعن عمرو بن يثربي قال : { شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، وكان [ ص: 174 ] فيما خطب ، أن قال : ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ، قال : فلما سمعت ذلك قلت : يا رسول الله أرأيت لو لقيت في موضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها هل علي في ذلك شيء ؟ قال : إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها } ) .
3655 - ( وعن عمير مولى آبي اللحم قال : { أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال : فدخلوا وخلفوني في ظهرهم ، فأصابتني مجاعة شديدة ، قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة ، فقالوا : لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها ، قال : فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين ، فأتاني صاحب الحائط وأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان ، فقال لي : أيهما أفضل ؟ فأشرت إلى أحدهما ، فقال : خذه وأعط صاحب الحائط الآخر ، فخلى سبيلي } . رواهما أحمد ) .
3653 - ( عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه } متفق عليه ) .
3654 - ( وعن عمرو بن يثربي قال : { شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، وكان [ ص: 174 ] فيما خطب ، أن قال : ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ، قال : فلما سمعت ذلك قلت : يا رسول الله أرأيت لو لقيت في موضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها هل علي في ذلك شيء ؟ قال : إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها } ) .
3655 - ( وعن عمير مولى آبي اللحم قال : { أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال : فدخلوا وخلفوني في ظهرهم ، فأصابتني مجاعة شديدة ، قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة ، فقالوا : لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها ، قال : فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين ، فأتاني صاحب الحائط وأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان ، فقال لي : أيهما أفضل ؟ فأشرت إلى أحدهما ، فقال : خذه وأعط صاحب الحائط الآخر ، فخلى سبيلي } . رواهما أحمد ) .
حديث عمرو بن اليثربي في إسناده حاتم بن إسماعيل وفيه خلاف عن عبد الملك بن حسين الجاري ، فإن يكن هو الكوفي النخعي فضعيف بمرة وإلا فليس من رجال الأمهات .
وحديث عمير مولى آبي اللحم في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد ، وقد قال العجلي : يكتب حديثه وليس بالقوي ، وكذا قال أبو حاتم ونحوه عن البخاري . وقال النسائي وابن خزيمة : ليس به بأس ، وقال في مجمع الزوائد : حديث عمير هذا أخرجه أحمد بإسنادين في أحدهما ابن لهيعة وفي الآخر أبو بكر بن زيد المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وبقية رجاله ثقات قوله :
( مشربته ) قال في القاموس : والمشربة وتضم الراء : أرض لينة دائمة النبات والغرفة والعلية والصفة والمشرعة انتهى . والمراد هنا الغرفة التي يجمع فيها الطعام ، شبه صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظها ما فيها من اللبن بالمشربة في حفظها ما فيها من الطعام ، فكما أن هذه يحفظ فيها الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته ، وكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه كذلك يكره حلب غيره ماشيته فلا يحل الجميع إلا بإذن المالك . قوله : ( فينتثل طعامه ) النثل : الاستخراج : أي فيستخرج طعامه . قال في القاموس : نثل الركية ينثلها : استخرج ترابها وهي النثيلة والنثالة والكنانة استخرج نبلها ونثرها ، ودرعه ألقاها عنه ، واللحم في القدر وضعه فيها مقطعا ، وامرأة نثول : تفعل ذلك كثيرا ، وعليه درعه : صبها [ ص: 175 ] انتهى قوله : ( فاجتزرتها ) بزاي ثم راء قوله : ( إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا ) هذا فيه مبالغة من المنع في أخذ ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حال مشعرة بأن تلك الماشية معدة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهي الشفرة ، وآلة الطبخ وهو الأزناد وهي جمع زند : وهو العود الذي يقدح به النار . قال في القاموس : والجمع زناد وأزند وأزناد . ونعجة منصوبة على الحال : أي لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد قوله : ( مولى آبي اللحم ) قد تقدم غير مرة أن آبي اللحم اسم فاعل من أبى يأبى فهو آب قوله : ( في ظهرهم ) أي في دوابهم التي يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم ( قوله وأعط صاحب الحائط الآخر ) فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد ، وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه ، فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل .
وحديث عمير مولى آبي اللحم في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد ، وقد قال العجلي : يكتب حديثه وليس بالقوي ، وكذا قال أبو حاتم ونحوه عن البخاري . وقال النسائي وابن خزيمة : ليس به بأس ، وقال في مجمع الزوائد : حديث عمير هذا أخرجه أحمد بإسنادين في أحدهما ابن لهيعة وفي الآخر أبو بكر بن زيد المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وبقية رجاله ثقات قوله :
( مشربته ) قال في القاموس : والمشربة وتضم الراء : أرض لينة دائمة النبات والغرفة والعلية والصفة والمشرعة انتهى . والمراد هنا الغرفة التي يجمع فيها الطعام ، شبه صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظها ما فيها من اللبن بالمشربة في حفظها ما فيها من الطعام ، فكما أن هذه يحفظ فيها الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته ، وكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه كذلك يكره حلب غيره ماشيته فلا يحل الجميع إلا بإذن المالك . قوله : ( فينتثل طعامه ) النثل : الاستخراج : أي فيستخرج طعامه . قال في القاموس : نثل الركية ينثلها : استخرج ترابها وهي النثيلة والنثالة والكنانة استخرج نبلها ونثرها ، ودرعه ألقاها عنه ، واللحم في القدر وضعه فيها مقطعا ، وامرأة نثول : تفعل ذلك كثيرا ، وعليه درعه : صبها [ ص: 175 ] انتهى قوله : ( فاجتزرتها ) بزاي ثم راء قوله : ( إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا ) هذا فيه مبالغة من المنع في أخذ ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حال مشعرة بأن تلك الماشية معدة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهي الشفرة ، وآلة الطبخ وهو الأزناد وهي جمع زند : وهو العود الذي يقدح به النار . قال في القاموس : والجمع زناد وأزند وأزناد . ونعجة منصوبة على الحال : أي لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد قوله : ( مولى آبي اللحم ) قد تقدم غير مرة أن آبي اللحم اسم فاعل من أبى يأبى فهو آب قوله : ( في ظهرهم ) أي في دوابهم التي يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم ( قوله وأعط صاحب الحائط الآخر ) فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد ، وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه ، فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
