قوله : ( باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان ) أي دون إذنه له في ذلك . هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه ، أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه في " باب إذا زنت الأمة " .

قوله : ( وقال أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=891184إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله " وفعله أبو سعيد ) هذا مختصر من الحديث الذي تقدم موصولا في " باب يرد المصلي من مر بين يديه " ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891185فإن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " أخرجه من طريق أبي صالح عن أبي سعيد .

وأما قوله : " وفعله أبو سعيد " فهو في الباب المذكور بلفظ : " رأيت أبا سعيد يصلي وأراد شاب أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره " ، وقد تقدم شرحه مستوفى هناك والغرض منه أن الخبر ورد بالإذن للمصلي أن يؤدب المجتاز بالدفع ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم ، وفعله أبو سعيد الخدري ولم ينكر عليه مروان ، بل استفهمه عن السبب ، فلما ذكره له أقره على ذلك .

ثم ذكر حديث عائشة في سبب نزول آية التيمم من وجهين عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها ، وقد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة وطريق عمرو بن الحارث عقبها .