قوله : ( باب إذا زار الإمام قوما فأمهم ) قيل أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=843856من زار قوما فلا يؤمهم ، وليؤمهم رجل منهم محمول على من عدا الإمام الأعظم ، وقال الزين بن المنير : مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة ، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام في التقدم ، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه . انتهى ملخصا . ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم nindex.php?page=hadith&LINKID=843857ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمتهإلا بإذنه فإن مالك الشيء سلطان عليه ، والإمام الأعظم سلطان على المالك ، وقوله " إلا بإذنه " يحمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس ، وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه ، فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين .

قوله : ( حدثنا معاذ بن أسد ) هو مروزي سكن البصرة وليس هو أخا لمعلى بن أسد أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ، كان معاذ المذكور كاتبا nindex.php?page=showalam&ids=16418لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد ، وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مستوفى في " باب المساجد التي في البيوت " .