قوله : ( باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ) كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها وتقدم في " باب الهبة للولد " أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع فيما وهبه للولد ، فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حراما بغير عذر ، واختلف السلف في أصل المسألة ، وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في " باب الهبة للولد " ولا فرق في الحكم بين الهدنة والهبة ، وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض . وأورد المصنف في الباب حديثين .

أحدهما : حديث ابن عباس من طريقين ، إحداهما : قوله : ( حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هـشام ) هو الدستوائي ) ( وشعبة ) كذا أخرجه وتابعه أبو قلابة عند أبي عوانة ، nindex.php?page=showalam&ids=11996وأبو خليفة عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16628وعلي بن عبد العزيز عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كلهم عن مسلم بن إبراهيم ورواه أبو داود عن مسلم المذكور فقال : " حدثنا شعبة وأبان nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام " وتابع إسماعيل القاضي عن مسلم بن إبراهيم عند أبي نعيم فكأنه كان عند مسلم عن جماعة .

قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن ابن عباس ) في رواية شهر عن شعبة " أخبرني قتادة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس " أخرجه أحمد .

قوله : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم ) في رواية بكير بن الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " أخرجه مسلم .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=888011العائد في هبته كالعائد في قيئه ) زاد أبو داود في آخره " قال همام قال قتادة : ولا أعلم القيء إلا حراما .