قوله : ( فقال رجل لجابر : أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ؟ قال : ما هي إلا من البدنة ) قال العلماء : الجزور بفتح الجيم وهي البعير . قال القاضي : وفرق هنا بين البدنة والجزورلأن ؛ لأن البدنة والهدي ما ابتدي إهداؤه عند الإحرام ، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك ، فقال في جوابه : الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن .

وقوله : ( ما يشترك في الجزور ) هكذا في النسخ ( ما يشترك ) وهو صحيح ويكون ( ما ) بمعنى ( من ) وقد جاز ذلك في القرآن وغيره ، ويجوز أن تكون مصدرية أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور .