[ ص: 125 ] قوله : ( أصبت شارفا ) هي بالشين المعجمة وبالفاء وهي الناقة المسنة ، وجمعها : شرف بضم الراء وإسكانها . قوله : ( أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه ، ومعي صائغ من بني قينقاع ، فأستعين به على وليمة فاطمة )

أما ( قينقاع ) فبضم النون وكسرها وفتحها ، وهم طائفة من يهود المدينة ، فيجوز صرفه على إرادة الحي ، وترك صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة .

وفيه اتخاذ الوليمة للعرس ، سواء في ذلك من له مال كثير ، ومن دونه ، وقد سبقت المسألة في كتاب النكاح ، وفيه : جواز الاستعانة في الأعمال والاكتساب باليهودي ، وفيه : جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه ، وأنه لا ينقص المروءة ، وفيه : جواز بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم .

[ ص: 126 ] قوله : ( معه قينة تغنيه ) القينة بفتح القاف الجارية المغنية . قوله : (

ألا يا حمز للشرف النواء

) الشرف بضم الشين والراء وتسكين الراء أيضا كما سبق جمع شارف ، والنواء بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد أي السمان ، جمع ناوية بالتخفيف ، وهي السمينة ، وقد نوت الناقة تنوي ، كرمت ترمي ، يقال لها ذلك إذا سمنت ، هذا الذي ذكرناه في النواء أنها بكسر النون ، وبالمد هو الصواب المشهور في الروايات في الصحيحين وغيرهما ، ويقع في بعض النسخ النوى بالياء ، وهو تحريف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : رواه ابن جرير : ( ذا الشرف النوى ) بفتح الشين والراء وبفتح النون مقصورا قال : وفسره بالبعد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وكذا رواه أكثر المحققين ، قال : وهو غلط في الرواية والتفسير ، وقد جاء في غير مسلم تمام هذا الشعر :

ألا يا حمز للشرف النواء     وهن معقلات بالفناء
ضع السكين في اللبات منها     وضرجهن حمزة بالدماء
وعجل من أطايبها لشرب     قديدا من طبيخ أو شواء

قوله : ( فجب أسنمتهما ) وفي الرواية الأخرى ( اجتب ) ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ( أجب ) وهذه غريبة في اللغة ، والمعنى : قطع .

قوله : ( وبقر خواصرهما ) أي شقها ، وهذا الفعل الذي جرى من حمزة - رضي الله عنه - من شربه الخمر وقطع أسنمة الناقتين ، وبقر خواصرهما وأكل لحمهما ، وغير ذلك لا إثم عليه في شيء منه .

أما أصل الشرب والسكر فكان مباحا ؛ لأنه قبل تحريم الخمر ، وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له : إن السكر لم يزل محرما فباطل لا أصل له ، ولا يعرف أصلا ، وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم عليه فيها ؛ كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله ، أو شرب شيئا يظنه خلا فكان خمرا ، أو أكره على شرب الخمر فشربها وسكر فهو في حال السكر غير مكلف ، ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف ، وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله ، فلعل عليا - رضي الله تعالى عنه - أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه ، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه عنه لحرمته عنده ، وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته ، وقد جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة الناقتين .

وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون ، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف ، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة ، وأما هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدم [ ص: 127 ] نحرهما فهو حرام بإجماع المسلمين ؛ لأن ما أبين من حي فهو ميت ، وفيه حديث مشهور في كتب السنن ، ويحتمل أنه ذكاهما ، ويدل عليه الشعر الذي قدمناه ، فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد ، والصواب الذي عليه الجمهور حله ، وإن لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر المباح ولا إثم فيه كما سبق . والله أعلم .

قوله : ( فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر ) وفي الرواية الأخرى : ( فنكص على عقبيه القهقرى ) قال جمهور أهل اللغة وغيرهم : القهقرى : الرجوع إلى وراء ، ووجهه إليك إذا ذهب عنك ، وقال أبو عمرو : وهو الإحضار في الرجوع ، أي الإسراع ؛ فعلى هذا معناه : خرج مسرعا ، والأول هو المشهور والمعروف ، وإنما رجع القهقرى خوفا من أن يبدو من حمزة - رضي الله تعالى عنه - أمر يكرهه لو ولاه ظهره لكونه مغلوبا بالسكر .