الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التحرير والتنوير
- سورة النساء
- قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
التحرير والتنوير
ابن عاشور - محمد الطاهر بن عاشور
صفحة
245
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف .
عطف على " ولا تأكلوها إسرافا " إلخ . المقرر به قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم [ ص: 245 ] ليتقرر النهي عن أكل أموالهم . وهو تخصيص لعموم النهي عن أكل أموال اليتامى في الآيتين السابقتين للترخيص في ضرب من ضروب الأكل ، وهو أن يأكل الوصي الفقير من مال محجوره بالمعروف ، وهو راجع إلى إنفاق بعض مال اليتيم في مصلحته ، لأنه إذا لم يعط وصيه الفقير بالمعروف ألهاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجوره .
وفي لفظ ( المعروف ) حوالة على ما يناسب حال الوصي ويتيمه بحسب الأزمان والأماكن وقد أرشد إلى ذلك حديث أبي داود : أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني فقير وليس لي شيء قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل . وفي صحيح مسلم عن عائشة : نزلت الآية في ولي اليتيم إذا كان محتاجا أن يأكل منه بقدر ماله بالمعروف ، ولذلك قال المالكية : يأخذ الوصي بقدر أجرة مثله ، وقال عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأبو عبيدة ، وابن جبير ، والشعبي ، ومجاهد : إن الله أذن في القرض لا غير . قال عمر إني نزلت نفسي من مال الله منزلة الوصي من مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت وإن احتجت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت . وقال عطاء ، وإبراهيم : لا قضاء على الوصي إن أيسر . وقال الحسن ، والشعبي ، وابن عباس ، في رواية : إن معناه أن يشرب اللبن ويأكل من الثمر ويهنأ الجربى من إبله ويلوط الحوض . وقيل : إنما ذلك عند الاضطرار كأكل الميتة والخنزير : روي عن عكرمة ، وابن عباس ، والشعبي ، وهو أضعف الأقوال لأن الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرار ، وناطه بمال اليتيم ، والاضطرار لا يختص بالتسليط على مال اليتيم بل على كل مال . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يأخذ إلا إذا سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته في السفر . واختلف في وصي الحاكم هل هو مثل وصي الأب . فقال الجمهور : هما سواء ، وهو الحق ، وليس في الآية تخصيص .
ثم اختلفوا في الوصي الغني هل يأخذ أجر مثله على عمله بناء على الخلاف في أن الأمر في قوله " فليستعفف " للوجوب أو للندب ، فمن قال للوجوب قال : لا يأكل الغني شيئا ، وهذا قول كل من منعه الانتفاع بأكثر من السلف والشيء القليل ، وهم جمهور تقدمت أسماؤهم . وقيل : الأمر للندب فإذا أراد أن يأخذ أجر مثله جاز له إذا كان له عمل وخدمة ، أما إذا كان عمله مجرد التفقد لليتيم والإشراف عليه فلا أجر له .
[ ص: 246 ] وهذا كله بناء على أن الآية محكمة . ومن العلماء من قال : هي منسوخة بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية ، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإليه مال أبو يوسف ، وهو قول مجاهد ، وزيد بن أسلم .
ومن العلماء من سلك بالآية مسلك التأويل فقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : المراد فمن كان غنيا أي من اليتامى ، ومن كان فقيرا كذلك ، وهي بيان لكيفية الإنفاق على اليتامى فالغني يعطى كفايته ، والفقير يعطى بالمعروف ، وهو بعيد ، فإن فعل استعفف يدل على الاقتصاد والتعفف عن المسألة .
وقال النخعي ، وروي عن ابن عباس : من كان من الأوصياء غنيا فليستعفف بماله ولا يتوسع بمال محجوره ومن كان فقيرا فإنه يقتر على نفسه لئلا يمد يده إلى مال يتيمه . واستحسنه النحاس والكيا الطبري في أحكام القرآن .
عطف على " ولا تأكلوها إسرافا " إلخ . المقرر به قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم [ ص: 245 ] ليتقرر النهي عن أكل أموالهم . وهو تخصيص لعموم النهي عن أكل أموال اليتامى في الآيتين السابقتين للترخيص في ضرب من ضروب الأكل ، وهو أن يأكل الوصي الفقير من مال محجوره بالمعروف ، وهو راجع إلى إنفاق بعض مال اليتيم في مصلحته ، لأنه إذا لم يعط وصيه الفقير بالمعروف ألهاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجوره .
وفي لفظ ( المعروف ) حوالة على ما يناسب حال الوصي ويتيمه بحسب الأزمان والأماكن وقد أرشد إلى ذلك حديث أبي داود : أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني فقير وليس لي شيء قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل . وفي صحيح مسلم عن عائشة : نزلت الآية في ولي اليتيم إذا كان محتاجا أن يأكل منه بقدر ماله بالمعروف ، ولذلك قال المالكية : يأخذ الوصي بقدر أجرة مثله ، وقال عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأبو عبيدة ، وابن جبير ، والشعبي ، ومجاهد : إن الله أذن في القرض لا غير . قال عمر إني نزلت نفسي من مال الله منزلة الوصي من مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت وإن احتجت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت . وقال عطاء ، وإبراهيم : لا قضاء على الوصي إن أيسر . وقال الحسن ، والشعبي ، وابن عباس ، في رواية : إن معناه أن يشرب اللبن ويأكل من الثمر ويهنأ الجربى من إبله ويلوط الحوض . وقيل : إنما ذلك عند الاضطرار كأكل الميتة والخنزير : روي عن عكرمة ، وابن عباس ، والشعبي ، وهو أضعف الأقوال لأن الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرار ، وناطه بمال اليتيم ، والاضطرار لا يختص بالتسليط على مال اليتيم بل على كل مال . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يأخذ إلا إذا سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته في السفر . واختلف في وصي الحاكم هل هو مثل وصي الأب . فقال الجمهور : هما سواء ، وهو الحق ، وليس في الآية تخصيص .
ثم اختلفوا في الوصي الغني هل يأخذ أجر مثله على عمله بناء على الخلاف في أن الأمر في قوله " فليستعفف " للوجوب أو للندب ، فمن قال للوجوب قال : لا يأكل الغني شيئا ، وهذا قول كل من منعه الانتفاع بأكثر من السلف والشيء القليل ، وهم جمهور تقدمت أسماؤهم . وقيل : الأمر للندب فإذا أراد أن يأخذ أجر مثله جاز له إذا كان له عمل وخدمة ، أما إذا كان عمله مجرد التفقد لليتيم والإشراف عليه فلا أجر له .
[ ص: 246 ] وهذا كله بناء على أن الآية محكمة . ومن العلماء من قال : هي منسوخة بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية ، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإليه مال أبو يوسف ، وهو قول مجاهد ، وزيد بن أسلم .
ومن العلماء من سلك بالآية مسلك التأويل فقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : المراد فمن كان غنيا أي من اليتامى ، ومن كان فقيرا كذلك ، وهي بيان لكيفية الإنفاق على اليتامى فالغني يعطى كفايته ، والفقير يعطى بالمعروف ، وهو بعيد ، فإن فعل استعفف يدل على الاقتصاد والتعفف عن المسألة .
وقال النخعي ، وروي عن ابن عباس : من كان من الأوصياء غنيا فليستعفف بماله ولا يتوسع بمال محجوره ومن كان فقيرا فإنه يقتر على نفسه لئلا يمد يده إلى مال يتيمه . واستحسنه النحاس والكيا الطبري في أحكام القرآن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
