الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التحرير والتنوير
- سورة النساء
- قوله تعالى غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
التحرير والتنوير
ابن عاشور - محمد الطاهر بن عاشور
صفحة
266
[ ص: 266 ] غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
غير مضار حال من ضمير يوصى الأخير ، ولما كان فعل يوصى تكريرا ، كان حالا من ضمائر نظائره .
مضار الأظهر أنه اسم فاعل بتقدير كسر الراء الأولى المدغمة أي غير مضار ورثته بإكثار الوصايا ، وهو نهي عن أن يقصد من وصيته الإضرار بالورثة . والإضرار منه ما حدده الشرع ، وهو أن يتجاوز الموصي بوصيته ثلث ماله وقد حدده النبيء - صلى الله عليه وسلم - بقوله لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير . ومنه ما يحصل بقصد الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصيته ، وهذا هو المراد من قوله تعالى غير مضار . ولما كانت نية الموصي وقصده الإضرار لا يطلع عليه فهو موكول لدينه وخشية ربه ، فإن ظهر ما يدل على قصده الإضرار دلالة واضحة ، فالوجه أن تكون تلك الوصية باطلة لأن قوله تعالى غير مضار نهي عن الإضرار ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .
يتعين أن يكون هذا القيد للمطلق في الآي الثلاث المتقدمة من قوله من بعد وصية إلخ ، لأن هذه المطلقات متحدة الحكم والسبب . فيحمل المطلق منها على المقيد كما تقرر في الأصول .
قد أخذ الفقهاء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطي من عطيته الإضرار بوارثه في الوصية وغيرها من العطايا ، والمسألة مفروضة في الوصية خاصة . وحكى ابن عطية عن مذهب مالك وابن القاسم أن قصد المضارة في الثلث لا ترد به الوصية لأن الثلث حق جعله الله له فهو على الإباحة في التصرف فيه . ونازعه ابن عرفة في التفسير بأن ما في الوصايا الثاني من المدونة ، صريح في أن قصد الإضرار يوجب رد الوصية . وبحث ابن عرفة مكين . ومشهور مذهب ابن القاسم أن الوصية ترد بقصد الإضرار إذا تبين القصد . غير أن ابن عبد الحكم لا يرى تأثير الإضرار . وفي شرح ابن ناجي على تهذيب المدونة أن قصد الإضرار بالوصية في أقل من الثلث لا يوهن الوصية على الصحيح . وبه الفتوى .
قوله وصية منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله ، والتقدير : [ ص: 267 ] يوصيكم الله بذلك وصية منه . فهو ختم للأحكام بمثل ما بدئت بقوله يوصيكم الله وهذا من رد العجز على الصدر .
قوله والله عليم حليم تذييل ، وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أن الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية ، وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعا مثاره الجهل والقساوة . فإن حرمان البنت والأخ للأم من الإرث جهل بأن صلة النسبة من جانب الأم مماثلة لصلة نسبة جانب الأب . فهذا ونحوه جهل ، وحرمانهم الصغار من الميراث قساوة منهم .
وقد بينت الآيات في هذه السورة الميراث وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه وأطرافه وعصمة الزوجية ، وسكتت عما عدا ذلك من العصبة وذوي الأرحام وموالي العتاقة وموالي الحلف ، وقد أشار قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأنفال وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأحزاب ، إلى ما أخذ منه كثير من الفقهاء توريث ذوي الأرحام . وأشار قوله الآتي قريبا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على الإجمال كما سنبينه ، وبين النبيء - صلى الله عليه وسلم - توريث العصبة بما رواه أهل الصحيح عن ابن عباس أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وما رواه الخمسة غير النسائي عن أبي هريرة : أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه وسنفصل القول في ذلك في مواضعه المذكورة .
غير مضار حال من ضمير يوصى الأخير ، ولما كان فعل يوصى تكريرا ، كان حالا من ضمائر نظائره .
مضار الأظهر أنه اسم فاعل بتقدير كسر الراء الأولى المدغمة أي غير مضار ورثته بإكثار الوصايا ، وهو نهي عن أن يقصد من وصيته الإضرار بالورثة . والإضرار منه ما حدده الشرع ، وهو أن يتجاوز الموصي بوصيته ثلث ماله وقد حدده النبيء - صلى الله عليه وسلم - بقوله لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير . ومنه ما يحصل بقصد الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصيته ، وهذا هو المراد من قوله تعالى غير مضار . ولما كانت نية الموصي وقصده الإضرار لا يطلع عليه فهو موكول لدينه وخشية ربه ، فإن ظهر ما يدل على قصده الإضرار دلالة واضحة ، فالوجه أن تكون تلك الوصية باطلة لأن قوله تعالى غير مضار نهي عن الإضرار ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .
يتعين أن يكون هذا القيد للمطلق في الآي الثلاث المتقدمة من قوله من بعد وصية إلخ ، لأن هذه المطلقات متحدة الحكم والسبب . فيحمل المطلق منها على المقيد كما تقرر في الأصول .
قد أخذ الفقهاء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطي من عطيته الإضرار بوارثه في الوصية وغيرها من العطايا ، والمسألة مفروضة في الوصية خاصة . وحكى ابن عطية عن مذهب مالك وابن القاسم أن قصد المضارة في الثلث لا ترد به الوصية لأن الثلث حق جعله الله له فهو على الإباحة في التصرف فيه . ونازعه ابن عرفة في التفسير بأن ما في الوصايا الثاني من المدونة ، صريح في أن قصد الإضرار يوجب رد الوصية . وبحث ابن عرفة مكين . ومشهور مذهب ابن القاسم أن الوصية ترد بقصد الإضرار إذا تبين القصد . غير أن ابن عبد الحكم لا يرى تأثير الإضرار . وفي شرح ابن ناجي على تهذيب المدونة أن قصد الإضرار بالوصية في أقل من الثلث لا يوهن الوصية على الصحيح . وبه الفتوى .
قوله وصية منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله ، والتقدير : [ ص: 267 ] يوصيكم الله بذلك وصية منه . فهو ختم للأحكام بمثل ما بدئت بقوله يوصيكم الله وهذا من رد العجز على الصدر .
قوله والله عليم حليم تذييل ، وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أن الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية ، وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعا مثاره الجهل والقساوة . فإن حرمان البنت والأخ للأم من الإرث جهل بأن صلة النسبة من جانب الأم مماثلة لصلة نسبة جانب الأب . فهذا ونحوه جهل ، وحرمانهم الصغار من الميراث قساوة منهم .
وقد بينت الآيات في هذه السورة الميراث وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه وأطرافه وعصمة الزوجية ، وسكتت عما عدا ذلك من العصبة وذوي الأرحام وموالي العتاقة وموالي الحلف ، وقد أشار قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأنفال وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأحزاب ، إلى ما أخذ منه كثير من الفقهاء توريث ذوي الأرحام . وأشار قوله الآتي قريبا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على الإجمال كما سنبينه ، وبين النبيء - صلى الله عليه وسلم - توريث العصبة بما رواه أهل الصحيح عن ابن عباس أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وما رواه الخمسة غير النسائي عن أبي هريرة : أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه وسنفصل القول في ذلك في مواضعه المذكورة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
