فائدة : ذكر البرهان الرشيدي أن صفات الله التي على صيغة المبالغة كلها مجاز ; [ ص: 180 ] لأنها موضوعة للمبالغة ، ولا مبالغة فيها ؛ لأن المبالغة أن ثثبت أكثر مما له ، وصفاته تعالى متناهية في الكمال ، لا يمكن المبالغة فيها ، وأيضا فالمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان ، وصفات الله منزهة عن ذلك . واستحسنه الشيخ تقي الدين السبكي .

وقال الزركشي في البرهان : التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان .

أحدها : ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل .

والثاني : بحسب تعدد المفعولات ، ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة ؛ إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين ، وعلى هذا القسم تنزل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال ، ولهذا قال بعضهم في ( حكيم ) : معنى المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع .

وقال في الكشاف : المبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده ، أو لأنه بليغ في قبول التوبة : نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه .

وقد أورد بعض الفضلاء سؤالا على قوله : والله على كل شيء قدير [ البقرة : 284 ] ، وهو أن قديرا من صيغ المبالغة فيستلزم الزيادة على معنى ( قادر ) ، والزيادة على معنى ( قادر ) محال ؛ إذ الإيجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد .

وأجيب : بأن المبالغة لما تعذر حملها عن كل فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل السياق عليها ، فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا الوصف .