صفحة جزء
تنبيهات

( الأول ) إذا لقيت الهمزة الساكنة ساكنا فحركت لأجله كقوله في الأنعام : ( من يشأ الله يضلله ) وفي الشورى ( فإن يشأ الله ) خففت في مذهب من يبدلها ولم تبدل لحركتها . فإن فصلت من ذلك الساكن بالوقف عليها دونه أبدلت لسكونها ، وذلك في مذهب أبي جعفر وورش من طريق الأصبهاني ، وقد نص عليه كما قلنا الحافظ أبو عمرو في " جامع البيان " .

( الثاني ) الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل نحو ( تشاء ، و يستهزئ ، و لكل امرئ ) إذا سكنت في الوقف فهي محققة في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة ، وهذا مما لا خلاف فيه . قال الحافظ في جامعه : وقد كان بعض شيوخنا يرى ترك الهمزة في الوقف في هود على ( بادئ ) لأن الهمزة في ذلك تسكن للوقف . قال : وذلك خطأ في مذهب أبي عمرو من جهتين : إحداهما إيقاع الإشكال بما لا يهمز ، إذ هو عنده من الابتداء الذي أصله الهمز لا من الظهور الذي لا أصل له في ذلك ، والثانية أن ذلك كان يلزم في نحو ( قرئ ، و استهزئ ) وشبههما بعينه ، وذلك غير معروف من مذهبه فيه .

( قلت ) : وهذا يؤيد ويصحح ما ذكرناه من عدم إبدال همزة ( بارئكم ) حالة إسكانها تخفيفا كما تقدم ، والله أعلم .

( الثالث ) ( هانتم ) إذا قيل فيها بقول الجمهور أن " ها " فيها للتنبيه دخلت على أنتم ، فهي باتصالها رسما كالكلمة الواحدة ، كما هي في ( هذا و هؤلاء ) لا يجوز فصلها منها ولا الوقوف عليها دونها . وقد وقع في كلام الداني في جامعه خلاف [ ص: 408 ] ذلك ، فقال : بعد ذكره وجه كونها للتنبيه ما نصه : الأصل " هاأنتم " ، " ها " دخلت على " أنتم " كما دخلت على أولاء في قوله ( هؤلاء ) فهي في هذا الوجه وما دخلت عليه كلمتان منفصلتان يسكت على إحداهما ويبتدأ بالثانية . انتهى . وهو مشكل سيأتي تحقيقه في باب الوقف على مرسوم الخط ، إن شاء الله تعالى .

( الرابع ) إذا قصد الوقف على ( اللاي ) في مذهب من يسهل الهمزة بين بين إن وقف بالروم ولم يكن فرق بين الوصل والوقف . وإن وقف بالسكون وقف بياء ساكنة ، نص على ذلك الحافظ أبو عمرو الداني وغيره ، ولم يتعرض كثير من الأئمة إلى التنبيه على ذلك . وكذلك الوقف على ( أأنت ، و أرأيت ) على مذهب من روى البدل عن الأزرق ، عن ورش ، فإنه يوقف عليه بتسهيل بين بين عكس ما تقدم في ( اللاي ) وذلك من أجل اجتماع ثلاث سواكن ظواهر ، وهو غير موجود في كلام العرب ، وليس هذا كالوقف على المشدد كما سيأتي آخر باب الوقف على أواخر الكلم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية