الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
- كتاب النكاح
- باب المطلقة ثلاثا
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
صفحة
2151
3297 - ورواه ابن ماجه عن علي وابن عباس وعقبة بن عامر .
3297 - ( ورواه ابن ماجه عن علي وابن عباس وعقبة بن عامر ) : قال ميرك حديث ابن مسعود رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح ، والنسائي ، ورواه أبو داود ، والترمذي وابن ماجه من حديث علي ، ورواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر ، كذا قاله الشيخ الجزري في تصحيح المصابيح وهو خلاف ما يفهم من كلام المعتق فتأمل فيه اهـ .
وذكر السيوطي الحديث في الجامع الصغير ثم قال : رواه أحمد والأربعة عن علي ، والترمذي والنسائي عن ابن مسعود ، والترمذي عن جابر ، فكان على المصنف أن يصدر الحديث بقوله عن علي ثم يذكر مخرجه ، قال ابن الهمام : الحديث المذكور روي من حديث علي وجابر وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عباس ، والتخريج عن بعضهم يكفينا فعن ابن مسعود رواه الترمذي والنسائي من غير وجه ، قال : لعن رسول الله - صلى الله علبه وسلم - المحلل والمحلل له ، وصححه الترمذي ، وحديث عقبة هكذا قال - صلى الله عليه وسلم - ألا أخبركم بالتيس المستعار ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له . رواه ابن ماجه ، قال ابن عبد الحق : إسناده حسن ، قال الزيلعي في التخريج : استدل المصنف بهذا الحديث على كراهية النكاح المشروط به التحليل ، وظاهره التحريم كما هو مذهب أحمد ، لكن يقال : لما سماه محللا دل على صحة النكاح ؛ لأن المحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسدا لما سماه محللا ، اهـ .
وظاهره أنه اعتراض ثم جوابه ، أما الاعتراض فمنشؤه عدم معرفة اصطلاح أصحابنا ، وذلك إنهم لا يطلقون اسم الحرام إلا على منع ثبت بقطعي ، فإذا ثبت بظني سموه مكروها ، وهو مع ذلك سبب للعقاب ، وأما الجواب : فكلامه فيه يقتضي تلازم الحرمة والفساد وليس كذلك إذ قد يحكم بالصحة مع لزوم الإثم في العبادات فضلا عن غيرها خصوصا على ما يعطي كلامه من تسمية المانع الثابت بظني حراما .
[ ص: 2151 ]
وذكر السيوطي الحديث في الجامع الصغير ثم قال : رواه أحمد والأربعة عن علي ، والترمذي والنسائي عن ابن مسعود ، والترمذي عن جابر ، فكان على المصنف أن يصدر الحديث بقوله عن علي ثم يذكر مخرجه ، قال ابن الهمام : الحديث المذكور روي من حديث علي وجابر وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عباس ، والتخريج عن بعضهم يكفينا فعن ابن مسعود رواه الترمذي والنسائي من غير وجه ، قال : لعن رسول الله - صلى الله علبه وسلم - المحلل والمحلل له ، وصححه الترمذي ، وحديث عقبة هكذا قال - صلى الله عليه وسلم - ألا أخبركم بالتيس المستعار ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له . رواه ابن ماجه ، قال ابن عبد الحق : إسناده حسن ، قال الزيلعي في التخريج : استدل المصنف بهذا الحديث على كراهية النكاح المشروط به التحليل ، وظاهره التحريم كما هو مذهب أحمد ، لكن يقال : لما سماه محللا دل على صحة النكاح ؛ لأن المحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسدا لما سماه محللا ، اهـ .
وظاهره أنه اعتراض ثم جوابه ، أما الاعتراض فمنشؤه عدم معرفة اصطلاح أصحابنا ، وذلك إنهم لا يطلقون اسم الحرام إلا على منع ثبت بقطعي ، فإذا ثبت بظني سموه مكروها ، وهو مع ذلك سبب للعقاب ، وأما الجواب : فكلامه فيه يقتضي تلازم الحرمة والفساد وليس كذلك إذ قد يحكم بالصحة مع لزوم الإثم في العبادات فضلا عن غيرها خصوصا على ما يعطي كلامه من تسمية المانع الثابت بظني حراما .
[ ص: 2151 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
