الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- جامع العلوم والحكم
- الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
92
[ ص: 59 ] بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه . رواه البخاري ومسلم .
هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، [ ص: 60 ] وليس له طريق تصح غير هذا الطريق ، كذا قال علي بن المديني وغيره . وقال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك ، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره ، وقد قيل إنه قد روي من طرق كثيرة ، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ . ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير ، فقيل : رواه عنه أكثر من مائتي راو ، وقيل : رواه عنه سبعمائة راو ، ومن أعيانهم : مالك ، والثوري ، [ ص: 61 ] والأوزاعي ، وابن المبارك ، والليث بن سعد وحماد بن زيد ، وشعبة ، وابن عيينة ، وغيرهم . واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول ، وبه صدر البخاري كتابه " الصحيح " وأقامه مقام الخطبة له ، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله ، فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة ، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : لو صنفت كتابا في الأبواب ، لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب ، وعنه أنه قال : من أراد أن يصنف كتابا ، فليبدأ بحديث " الأعمال بالنيات " . وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها ، فروي عن الشافعي أنه قال : هذا الحديث ثلث العلم ، ويدخل في سبعين بابا من الفقه . وعن الإمام أحمد قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر : إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير : الحلال بين والحرام بين . وقال الحاكم : حدثونا عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام : الأعمال بالنيات وقوله : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، وقوله : من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد فقال : ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف ، فإنها أصول الأحاديث [ ص: 62 ] وعن إسحاق بن راهويه قال : أربعة أحاديث هي من أصول الدين : حديث عمر : إنما الأعمال بالنيات ، وحديث : الحلال بين والحرام بين ، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه ، وحديث : من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد . وروى عثمان بن سعيد ، عن أبي عبيد ، قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة : إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب . وعن أبي داود ، قال نظرت في الحديث المسند ، فإذا هو أربعة آلاف حديث ، ثم نظرت ، فإذا مدار أربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث : حديث النعمان بن بشير : الحلال بين والحرام بين ، وحديث عمر : إنما الأعمال بالنيات ، وحديث أبي هريرة : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث ، وحديث : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . قال : فكل حديث من هذه ربع العلم . وعن أبي داود أيضا ، قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث ، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب - يعني كتاب " السنن " - جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث : أحدها : قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ، والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، والثالث : قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا [ ص: 63 ] يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه ، والرابع : قوله صلى الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام بين . وفي رواية أخرى عنه أنه قال : الفقه يدور على خمسة أحاديث : الحلال بين والحرام بين ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، وقوله الأعمال بالنيات ، وقوله الدين النصيحة ، وقوله : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم . وفي رواية عنه ، قال : أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث : حديث عمر الأعمال بالنيات ، وحديث : الحلال بين والحرام بين ، وحديث : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، وحديث : ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس . وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي :
[ ص: 85 ] فصل وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء ، وهو أن تمييز العبادات من العادات ، وتمييز العادات بعضها من بعض ، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية ، وتارة لعدم القدرة على الأكل ، وتارة تركا للشهوات لله عز وجل ، فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه . وكذلك العبادات ، كالصلاة والصيام منها فرض ، ومنها نفل . والفرض يتنوع أنواعا ، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة ، والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان ، وتارة صيام كفارة ، أو عن نذر ، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية ، وكذلك الصدقة ، تكون نفلا وتكون فرضا ، والفرض منه زكاة ، ومنه كفارة ، ولا يتميز ذلك إلا بالنية ، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : وإنما لامرئ ما نوى . وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء ، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة ، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت ، وإن لم يستحضر تسميته في الحال ، وهو رواية ، عن الإمام أحمد . ويبنى على هذا القول : أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ، ونسي عينها ، أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات : الفجر والمغرب ورباعية واحدة . وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينية ، أيضا بل تجزئ بنية الصيام مطلقا ؛ لأن وقته غير قابل لصيام آخر [ ص: 86 ] وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد . وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية ، لتعيينه بنفسه ، فهو كرد الودائع ، وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج . وكذلك قال أبو حنيفة : لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا ، يلبي بالحج عن رجل ، فقال له أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : هذه عن نفسك ، ثم حج عن الرجل . وقد تكلم في صحة هذا الحديث ، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره . وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما ، في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا ، سواء نوى التطوع أو غيره ، ولا يشترط للحج تعيين النية ، فمن حج عن غيره ، ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه ، وكذلك لو حج عن نذره ، أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام ، فإنه ينقلب عنها ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه ، وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة ، وكان منهم القارن والمفرد ، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض ، وقد أمرهم أن يجعلوه [ ص: 87 ] طواف عمرة وهو فرض ، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج ، وعمل به ، وهو مشكل على أصله ، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية ، وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء ، كمالك والشافعي وأبي حنيفة . وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب ، كالإحرام الذي يفسخه ، ويجعله عمرة ، فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام ، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام ، تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ، ووقوعه ، عن فرضه ، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع ، أو التطوع ، فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينو به الفرض ، ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه ، والله أعلم . ومما يدخل في هذا الباب : أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل ، فجاء ابن صاحب الصدقة ، فأخذها ممن هي عنده ، فعلم بذلك أبوه ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما إياك أردت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق : لك ما نويت ، وقال للآخذ : لك ما أخذت خرجه البخاري . وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث ، وعمل به في المنصوص عنه ، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه ، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده ؛ خشية أن يكون محاباة ، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر ، كانت المحاباة منتفية ، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر ، ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا ، وكان غنيا في نفس الأمر ، أجزأته على الصحيح ، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه ، والفقر أمر خفي ، لا يكاد يطلع على حقيقته . وأما الطهارة ، فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور ، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة ، أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة [ ص: 88 ] النجاسة ، وستر العورة ؟ فمن لم يشترط لها النية ، جعلها كسائر شروط الصلاة ، ومن اشترط لها النية ، جعلها عبادة مستقلة ، فإذا كانت عبادة في نفسها ، لم تصح بدون النية ، وهذا قول جمهور العلماء ، ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا ، وأن من توضأ كما أمر ، كان كفارة لذنوبه . وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها ، حيث رتب عليه تكفير الذنوب ، والوضوء الخالي من النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق ، فلا يكون مأمورا به ، ولا تصح به الصلاة ، ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة ، كإزالة النجاسة ، وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب ، ولو شرك بين نية الوضوء ، وبين قصد التبرد ، أو إزالة النجاسة أو الوسخ ، أجزأه في المنصوص عن الشافعي ، وهذا قول أكثر أصحاب أحمد ، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه ، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء ، لم يضره ذلك . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس ، وكذلك الحج ، كما قال : خذوا عني مناسككم . ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم : مسائل الأيمان . فلغو اليمين لا كفارة فيه ، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه ، كقوله : لا والله ، وبلى والله في أثناء الكلام ، قال تعالى : لا يؤاخذكم [ ص: 89 ] الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ( البقرة : 225 ) . وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه ، فإن حلف بالطلاق أو عتاق ، ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه ، فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل . وهل يقبل منه في ظاهر الحكم ؟ فيه قولان للعلماء مشهوران وهما روايتان عن أحمد ، وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته : شبهني ، قال : كأنك ظبية ، كأنك حمامة ، فقالت : لا أرضى حتى تقول : أنت خلية طالق ، فقال ذلك ، فقال عمر : خذ بيدها فهي امرأتك . خرجه أبو عبيد وقال : أراد الناقة تكون معقولة ، ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها ، فهي خلية من العقال ، وهي طالق ، لأنها قد طلقت منه ، فأراد الرجل ذلك ، فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته . قال : وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله ، وفي الحكم على تأويل عمر رضي الله عنه . ويروى عن سميط السدوسي ، قال : خطبت امرأة ، فقالوا : لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ، فقلت : إني قد طلقتها ثلاثا ، فزوجوني ثم نظروا ، فإذا امرأتي عندي ، فقالوا أليس قد طلقتها ثلاثا ؟ فقلت : كان عندي فلانة ، فطلقتها ، وفلانة فطلقتها ، فأما هذه ، فلم أطلقها ، فأتيت شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى [ ص: 90 ] عثمان وافدا ، فقلت له : سل أمير المؤمنين عن هذه ، فخرج فسأله ، فقال : نيته . خرجه أبو عبيد في " كتاب الطلاق " وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك . وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : حديث السميط تعرفه ؟ قال : نعم ، السدوسي وإنما جعل نيته بذلك ، فذكر ذلك شقيق لعثمان ، فجعلها نيته . فإن كان الحالف ظالما ، ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه ، لم تنفعه نيته ، وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي رواية له : اليمين على نية المستحلف ، وهذا محمول على الظالم ، فأما المظلوم ، فينفعه ذلك . وقد خرج الإمام أحمد ، وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة ، قال : خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنا وائل بن حجر ، فأخذه عدو له ، فتحرج الناس أن يحلفوا ، فحلفت أنا أنه أخي ، فخلى سبيله ، وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا ، وحلفت أنا أنه أخي ، فقال : صدقت ، المسلم أخو المسلم . وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق ، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق ، فلابد له من النية . وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا ؟ [ ص: 91 ] فيه خلاف مشهور بين العلماء ، وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه ، أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط ؟ فيه خلاف مشهور أيضا ، ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة ، كالبتة ونحوها ، فهل يقع به الثلاث أو واحدة ؟ فيه قولان مشهوران ، وظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية ، فإن نوى به ما دون الثلاث ، وقع به ما نواه ، وحكي عنه رواية أنه يلزمه الثلاث أيضا . ولو رأى امرأة ، يظنها امرأته ، فطلقها ، ثم بانت أجنبية ، طلقت امرأته ، لأنه إنما قصد طلاق امرأته . نص على ذلك أحمد ، وحكي عنه رواية أخرى : أنها لا تطلق ، وهو قول الشافعي ، ولو كان العكس ، بأن رأى امرأة ظنها أجنبية ، فطلقها ، فبانت امرأته ، فهل تطلق ؟ فيه قولان هما روايتان ، عن أحمد ، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها لا تطلق . ولو كان له امرأتان ، فنهى إحداهما عن الخروج ، ثم رأى امرأة قد خرجت ، فظنها المنهية ، فقال لها : فلانة خرجت ؟ أنت طالق ، فقد اختلف العلماء فيها ، فقال : الحسن تطلق المنهية ، لأنها هي التي نواها ، وقال إبراهيم : تطلقان ، وقال عطاء : لا تطلق واحدة منها ، ومذهب أحمد : أنه تطلق المنهية رواية واحدة ، لأنه نوى طلاقها . وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه ، واختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق : هل تطلق في الحكم فقط ، أم في الباطن أيضا ؟ على طريقتين لهم . وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة ، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها ، كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع " وإنما لكل امرئ ما نوى " . ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا ، وفيما ذكرناه كفاية . [ ص: 92 ] وقد تقدم ، عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث : إنه يدخل في سبعين بابا من الفقه ، والله أعلم . والنية : هي قصد القلب ، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات ، وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة ، وغلطه المحققون منهم ، واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها ، فمنهم من استحبه ، ومنهم من كرهه . ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ، ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده ، فإن مجاهدا قال : إذا أراد الحج ، يسمي ما يهل به ، وروي عنه أنه قال : يسميه في التلبية ، وهذا ليس مما نحن فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته ، فيقول : لبيك عمرة وحجا ، وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام : اللهم إني أريد الحج أو العمرة ، كما استحب ذلك كثير من الفقهاء ، وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك . وقال أكثر السلف ، منهم عطاء وطاوس والقاسم بن محمد والنخعي : تجزئه النية عند الإهلال ، وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول : اللهم إني أريد الحج أو العمرة ، فقال له : أتعلم الناس ؟ أو ليس الله يعلم ما في نفسك ؟ . ونص مالك على مثل هذا ، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به . حكاه صاحب كتاب " تهذيب المدونة " من أصحابه . وقال أبو داود : قلت لأحمد : أتقول قبل التكبير - يعني في الصلاة - شيئا ؟ قال : لا . وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية . والله أعلم .
عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما
ليس يعنيك واعملن بنيه
[ ص: 85 ] فصل وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء ، وهو أن تمييز العبادات من العادات ، وتمييز العادات بعضها من بعض ، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية ، وتارة لعدم القدرة على الأكل ، وتارة تركا للشهوات لله عز وجل ، فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه . وكذلك العبادات ، كالصلاة والصيام منها فرض ، ومنها نفل . والفرض يتنوع أنواعا ، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة ، والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان ، وتارة صيام كفارة ، أو عن نذر ، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية ، وكذلك الصدقة ، تكون نفلا وتكون فرضا ، والفرض منه زكاة ، ومنه كفارة ، ولا يتميز ذلك إلا بالنية ، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : وإنما لامرئ ما نوى . وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء ، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة ، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت ، وإن لم يستحضر تسميته في الحال ، وهو رواية ، عن الإمام أحمد . ويبنى على هذا القول : أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ، ونسي عينها ، أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات : الفجر والمغرب ورباعية واحدة . وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينية ، أيضا بل تجزئ بنية الصيام مطلقا ؛ لأن وقته غير قابل لصيام آخر [ ص: 86 ] وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد . وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية ، لتعيينه بنفسه ، فهو كرد الودائع ، وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج . وكذلك قال أبو حنيفة : لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا ، يلبي بالحج عن رجل ، فقال له أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : هذه عن نفسك ، ثم حج عن الرجل . وقد تكلم في صحة هذا الحديث ، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره . وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما ، في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا ، سواء نوى التطوع أو غيره ، ولا يشترط للحج تعيين النية ، فمن حج عن غيره ، ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه ، وكذلك لو حج عن نذره ، أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام ، فإنه ينقلب عنها ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه ، وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة ، وكان منهم القارن والمفرد ، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض ، وقد أمرهم أن يجعلوه [ ص: 87 ] طواف عمرة وهو فرض ، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج ، وعمل به ، وهو مشكل على أصله ، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية ، وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء ، كمالك والشافعي وأبي حنيفة . وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب ، كالإحرام الذي يفسخه ، ويجعله عمرة ، فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام ، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام ، تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ، ووقوعه ، عن فرضه ، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع ، أو التطوع ، فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينو به الفرض ، ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه ، والله أعلم . ومما يدخل في هذا الباب : أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل ، فجاء ابن صاحب الصدقة ، فأخذها ممن هي عنده ، فعلم بذلك أبوه ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما إياك أردت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق : لك ما نويت ، وقال للآخذ : لك ما أخذت خرجه البخاري . وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث ، وعمل به في المنصوص عنه ، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه ، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده ؛ خشية أن يكون محاباة ، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر ، كانت المحاباة منتفية ، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر ، ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا ، وكان غنيا في نفس الأمر ، أجزأته على الصحيح ، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه ، والفقر أمر خفي ، لا يكاد يطلع على حقيقته . وأما الطهارة ، فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور ، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة ، أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة [ ص: 88 ] النجاسة ، وستر العورة ؟ فمن لم يشترط لها النية ، جعلها كسائر شروط الصلاة ، ومن اشترط لها النية ، جعلها عبادة مستقلة ، فإذا كانت عبادة في نفسها ، لم تصح بدون النية ، وهذا قول جمهور العلماء ، ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا ، وأن من توضأ كما أمر ، كان كفارة لذنوبه . وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها ، حيث رتب عليه تكفير الذنوب ، والوضوء الخالي من النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق ، فلا يكون مأمورا به ، ولا تصح به الصلاة ، ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة ، كإزالة النجاسة ، وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب ، ولو شرك بين نية الوضوء ، وبين قصد التبرد ، أو إزالة النجاسة أو الوسخ ، أجزأه في المنصوص عن الشافعي ، وهذا قول أكثر أصحاب أحمد ، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه ، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء ، لم يضره ذلك . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس ، وكذلك الحج ، كما قال : خذوا عني مناسككم . ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم : مسائل الأيمان . فلغو اليمين لا كفارة فيه ، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه ، كقوله : لا والله ، وبلى والله في أثناء الكلام ، قال تعالى : لا يؤاخذكم [ ص: 89 ] الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ( البقرة : 225 ) . وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه ، فإن حلف بالطلاق أو عتاق ، ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه ، فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل . وهل يقبل منه في ظاهر الحكم ؟ فيه قولان للعلماء مشهوران وهما روايتان عن أحمد ، وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته : شبهني ، قال : كأنك ظبية ، كأنك حمامة ، فقالت : لا أرضى حتى تقول : أنت خلية طالق ، فقال ذلك ، فقال عمر : خذ بيدها فهي امرأتك . خرجه أبو عبيد وقال : أراد الناقة تكون معقولة ، ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها ، فهي خلية من العقال ، وهي طالق ، لأنها قد طلقت منه ، فأراد الرجل ذلك ، فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته . قال : وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله ، وفي الحكم على تأويل عمر رضي الله عنه . ويروى عن سميط السدوسي ، قال : خطبت امرأة ، فقالوا : لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ، فقلت : إني قد طلقتها ثلاثا ، فزوجوني ثم نظروا ، فإذا امرأتي عندي ، فقالوا أليس قد طلقتها ثلاثا ؟ فقلت : كان عندي فلانة ، فطلقتها ، وفلانة فطلقتها ، فأما هذه ، فلم أطلقها ، فأتيت شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى [ ص: 90 ] عثمان وافدا ، فقلت له : سل أمير المؤمنين عن هذه ، فخرج فسأله ، فقال : نيته . خرجه أبو عبيد في " كتاب الطلاق " وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك . وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : حديث السميط تعرفه ؟ قال : نعم ، السدوسي وإنما جعل نيته بذلك ، فذكر ذلك شقيق لعثمان ، فجعلها نيته . فإن كان الحالف ظالما ، ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه ، لم تنفعه نيته ، وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي رواية له : اليمين على نية المستحلف ، وهذا محمول على الظالم ، فأما المظلوم ، فينفعه ذلك . وقد خرج الإمام أحمد ، وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة ، قال : خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنا وائل بن حجر ، فأخذه عدو له ، فتحرج الناس أن يحلفوا ، فحلفت أنا أنه أخي ، فخلى سبيله ، وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا ، وحلفت أنا أنه أخي ، فقال : صدقت ، المسلم أخو المسلم . وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق ، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق ، فلابد له من النية . وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا ؟ [ ص: 91 ] فيه خلاف مشهور بين العلماء ، وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه ، أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط ؟ فيه خلاف مشهور أيضا ، ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة ، كالبتة ونحوها ، فهل يقع به الثلاث أو واحدة ؟ فيه قولان مشهوران ، وظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية ، فإن نوى به ما دون الثلاث ، وقع به ما نواه ، وحكي عنه رواية أنه يلزمه الثلاث أيضا . ولو رأى امرأة ، يظنها امرأته ، فطلقها ، ثم بانت أجنبية ، طلقت امرأته ، لأنه إنما قصد طلاق امرأته . نص على ذلك أحمد ، وحكي عنه رواية أخرى : أنها لا تطلق ، وهو قول الشافعي ، ولو كان العكس ، بأن رأى امرأة ظنها أجنبية ، فطلقها ، فبانت امرأته ، فهل تطلق ؟ فيه قولان هما روايتان ، عن أحمد ، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها لا تطلق . ولو كان له امرأتان ، فنهى إحداهما عن الخروج ، ثم رأى امرأة قد خرجت ، فظنها المنهية ، فقال لها : فلانة خرجت ؟ أنت طالق ، فقد اختلف العلماء فيها ، فقال : الحسن تطلق المنهية ، لأنها هي التي نواها ، وقال إبراهيم : تطلقان ، وقال عطاء : لا تطلق واحدة منها ، ومذهب أحمد : أنه تطلق المنهية رواية واحدة ، لأنه نوى طلاقها . وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه ، واختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق : هل تطلق في الحكم فقط ، أم في الباطن أيضا ؟ على طريقتين لهم . وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة ، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها ، كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع " وإنما لكل امرئ ما نوى " . ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا ، وفيما ذكرناه كفاية . [ ص: 92 ] وقد تقدم ، عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث : إنه يدخل في سبعين بابا من الفقه ، والله أعلم . والنية : هي قصد القلب ، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات ، وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة ، وغلطه المحققون منهم ، واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها ، فمنهم من استحبه ، ومنهم من كرهه . ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ، ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده ، فإن مجاهدا قال : إذا أراد الحج ، يسمي ما يهل به ، وروي عنه أنه قال : يسميه في التلبية ، وهذا ليس مما نحن فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته ، فيقول : لبيك عمرة وحجا ، وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام : اللهم إني أريد الحج أو العمرة ، كما استحب ذلك كثير من الفقهاء ، وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك . وقال أكثر السلف ، منهم عطاء وطاوس والقاسم بن محمد والنخعي : تجزئه النية عند الإهلال ، وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول : اللهم إني أريد الحج أو العمرة ، فقال له : أتعلم الناس ؟ أو ليس الله يعلم ما في نفسك ؟ . ونص مالك على مثل هذا ، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به . حكاه صاحب كتاب " تهذيب المدونة " من أصحابه . وقال أبو داود : قلت لأحمد : أتقول قبل التكبير - يعني في الصلاة - شيئا ؟ قال : لا . وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
