الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي
- أقسام الحديث
- من لم يرو عنه إلا راو واحد
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي
السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي
صفحة
199
من لم يرو عنه إلا راو واحد
( وغلط الحاكم ) أبو عبد الله صاحب ( المستدرك ) وغيره من غير واحد ( حيث زعما ) في المدخل إلى كتابه ( الإكليل ) ، وتبعه صاحبه في السنن وغيرها ( بأن ) ; أي : أن ( هذا النوع ليس فيهما ) ; أي : ليس في الصحيحين التخريج عن أحد من الصحابة فمن بعدهم ممن لم يرو عنه إلا واحد ، وممن غلطه ابن طاهر والحازمي وابن الجوزي وغيرهم ( ففي الصحيح ) للبخاري ومسلم ( أخرجا المسيبا ) بضم الميم وفتح المهملة ثم تحتانية مفتوحة أو مكسورة ، كما ضبطته في معرفة الصحابة ، صحابي حديث وفاة أبي طالب ; إذ أورداه من جهته ، وهو ابن حزن الصحابي ، أيضا ابن وهب القرشي ، مع أنه لم يرو عنه سوى ابنه سعيد ، وعده مسلم وأبو الفتح الأزدي فيمن لم يرو عنه إلا واحد .
[ ص: 200 ] ( وأخرج الجعفي ) بضم الجيم - كما مضى قريبا - وهو البخاري وحده ( لابن تغلبا ) بفتح المثناة الفوقانية ثم غين معجمة ساكنة بعدها لام مكسورة ، ثم موحدة مفتوحة ، هو عمرو ، صحابي حديث : ( إني لأعطي الرجل ، والذي أدع أحب إلي ) . مع أنه لم يرو عنه سوى الحسن البصري ، فيما قاله مسلم والحاكم وغيرهما ، وكذا لم يذكر البخاري له راويا غيره ، ولكن قد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، ثم ابن عبد البر أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضا ، وحينئذ فليس من أمثلة هذا النوع ، وقد اعتذر المؤلف في اتباعه لمن ذكره بأنه لم يرو روايته عن الحكم في شيء من طرق أحاديث عمرو .
وعلى كل حال فقد أخرج البخاري لمرداس بن مالك الأسلمي الصحابي ، وهو أيضا لم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم ، كما جزم به مسلم والأزدي وجماعة ، ولزاهر بن الأسود الأسلمي الصحابي مع تفرد ابنه مجزأة عنه ، كما قاله مسلم وغيره : ومسلم لطارق الأشجعي الصحابي مع تفرد ابنه أبي مالك سعد عنه ، كما قاله مسلم أيضا في أمثلة من الصحابة فمن بعدهم .
ذكر ابن الصلاح منها ما تعقبه العلاء مغلطاي وغيره في كثير منه ، ونبه عليه المصنف في تقييده ، مع قول [ ص: 201 ] ابن الصلاح : واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده ، بل قال عقب ما نقله عن الحاكم من ذلك : وأخشى أن يكون في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله منها ، معتمدا على الحسبان والتوهم ، وقدمت منها في المجهول مما هو في الصحيحين وغيرهما ، ولا انتقاد فيه جملة ، وبينت هناك من كلام الحاكم نفسه ما يقتضي تخصيص مقاله بغير الصحابي ، وأن شيخنا قال : إنه ليس في الكتابين حديث أصل لمن بعدهم من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط ، فراجعه فيه إن شاء الله تزول نسبة الحاكم إلى الغلط .
854 - ومسلم صنف في الوحدان من عنه راو واحد لا ثاني 855 - كعامر بن شهر او كوهب هو
ابن خنبش وعنه الشعبي 856 - وغلط الحاكم حيث زعما
بأن هذا النوع ليس فيهما 857 - ففي الصحيح أخرجا المسيبا
وأخرج الجعفي لابن تغلبا
( وغلط الحاكم ) أبو عبد الله صاحب ( المستدرك ) وغيره من غير واحد ( حيث زعما ) في المدخل إلى كتابه ( الإكليل ) ، وتبعه صاحبه في السنن وغيرها ( بأن ) ; أي : أن ( هذا النوع ليس فيهما ) ; أي : ليس في الصحيحين التخريج عن أحد من الصحابة فمن بعدهم ممن لم يرو عنه إلا واحد ، وممن غلطه ابن طاهر والحازمي وابن الجوزي وغيرهم ( ففي الصحيح ) للبخاري ومسلم ( أخرجا المسيبا ) بضم الميم وفتح المهملة ثم تحتانية مفتوحة أو مكسورة ، كما ضبطته في معرفة الصحابة ، صحابي حديث وفاة أبي طالب ; إذ أورداه من جهته ، وهو ابن حزن الصحابي ، أيضا ابن وهب القرشي ، مع أنه لم يرو عنه سوى ابنه سعيد ، وعده مسلم وأبو الفتح الأزدي فيمن لم يرو عنه إلا واحد .
[ ص: 200 ] ( وأخرج الجعفي ) بضم الجيم - كما مضى قريبا - وهو البخاري وحده ( لابن تغلبا ) بفتح المثناة الفوقانية ثم غين معجمة ساكنة بعدها لام مكسورة ، ثم موحدة مفتوحة ، هو عمرو ، صحابي حديث : ( إني لأعطي الرجل ، والذي أدع أحب إلي ) . مع أنه لم يرو عنه سوى الحسن البصري ، فيما قاله مسلم والحاكم وغيرهما ، وكذا لم يذكر البخاري له راويا غيره ، ولكن قد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، ثم ابن عبد البر أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضا ، وحينئذ فليس من أمثلة هذا النوع ، وقد اعتذر المؤلف في اتباعه لمن ذكره بأنه لم يرو روايته عن الحكم في شيء من طرق أحاديث عمرو .
وعلى كل حال فقد أخرج البخاري لمرداس بن مالك الأسلمي الصحابي ، وهو أيضا لم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم ، كما جزم به مسلم والأزدي وجماعة ، ولزاهر بن الأسود الأسلمي الصحابي مع تفرد ابنه مجزأة عنه ، كما قاله مسلم وغيره : ومسلم لطارق الأشجعي الصحابي مع تفرد ابنه أبي مالك سعد عنه ، كما قاله مسلم أيضا في أمثلة من الصحابة فمن بعدهم .
ذكر ابن الصلاح منها ما تعقبه العلاء مغلطاي وغيره في كثير منه ، ونبه عليه المصنف في تقييده ، مع قول [ ص: 201 ] ابن الصلاح : واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده ، بل قال عقب ما نقله عن الحاكم من ذلك : وأخشى أن يكون في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله منها ، معتمدا على الحسبان والتوهم ، وقدمت منها في المجهول مما هو في الصحيحين وغيرهما ، ولا انتقاد فيه جملة ، وبينت هناك من كلام الحاكم نفسه ما يقتضي تخصيص مقاله بغير الصحابي ، وأن شيخنا قال : إنه ليس في الكتابين حديث أصل لمن بعدهم من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط ، فراجعه فيه إن شاء الله تزول نسبة الحاكم إلى الغلط .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
