صفحة جزء
[ ص: 551 ] التاسع : جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا ، وينبغي للقارئ اللفظ بها ، وإذا كان فيه قرئ على فلان ، أخبرك فلان أو قرئ على فلان ، حدثنا فلان ، فليقل القارئ في الأول قيل له : أخبرك فلان ، وفي الثاني قال : حدثنا فلان ، وإذا تكرر لفظ قال كقوله حدثنا صالح ، قال : قال الشعبي : فإنهم يحذفون أحدهما خطا فليلفظ بهما القارئ . ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع .


( التاسع : جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا ) اختصارا ، ( وينبغي للقارئ اللفظ بها ) ، عبارة ابن الصلاح . ولا بد من ذكره حال القراءة .

[ ص: 552 ] ( وإذا كان فيه قرئ على فلان ، أخبرك فلان أو قرئ على فلان حدثنا فلان ، فليقل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان ، وفي الثاني قال حدثنا فلان ) .

قال ابن الصلاح : وقد جاء هذا مصرحا به خطا ، قلت : وينبغي أن يقال في قرأت على فلان قلت له أخبرك فلان .

( وإذا تكرر لفظ قال كقوله ) أي البخاري ( حدثنا صالح ) بن حيان ( قال : قال ) عامر ( الشعبي فإنهم يحذفون أحدهما خطا ) ، وهي الأولى فيما يظهر ( فليلفظ بهما القارئ ) جميعا .

قال المصنف من زيادته : ( ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ ، والظاهر صحة السماع لأن حذف القول جائز اختصارا ، جاء به القرآن العظيم . وكذا قال ابن الصلاح أيضا في فتاويه معبرا بالأظهر .

قال العراقي : وقد كان بعض أئمة العربية وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف ابن المرحل ينكر اشتراط المحدثين للتلفظ بقال في أثناء السند ، وما أدرى ما وجه [ ص: 553 ] إنكاره ; لأن الأصل هو الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز بينهما ، وحيث لم يفصل فهو مضمر ، والإضمار خلاف الأصل .

قلت : وجه ذلك في غاية الظهور ; لأن أخبرنا وحدثنا بمعنى قال لنا ، إذ حدث بمعنى قال ، ونا بمعنى لنا ، فقوله : حدثنا فلان ، حدثنا فلان ، معناه : قال لنا فلان ، قال لنا فلان ، وهذا واضح لا إشكال فيه .

وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب فعرضته لبعض المدرسين فلم يهتد لفهمه لجهله بالعربية ، ثم رأيته بعد نحو عشر سنين منقولا عن شيخ الإسلام ، وأنه كان ينصر هذا القول ويرجحه ، ثم وقفت عليه بخطه ، فلله الحمد .

تنبيه :

مما يحذف في الخط أيضا لا في اللفظ ، لفظ " أنه " كحديث البخاري عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك ، أي أنه سمع ، قال ابن حجر في شرحه : لفظ أنه يحذف في الخط عرفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية