الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- تدريب الراوي
- أنواع الحديث
- النوع الأول الصحيح
- البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما
تدريب الراوي
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
108
[ ص: 104 ] ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه .
قيل : ولم يفتهما إلا القليل وأنكر هذا . والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير ، أعني الصحيحين ، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي .
قيل : ولم يفتهما إلا القليل وأنكر هذا . والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير ، أعني الصحيحين ، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي .
( ولم يستوعبا الصحيح ) في كتابيهما ( ولا التزماه ) أي استيعابه .
فقد قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح ، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب ، وقال مسلم : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه ، يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه ، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم ، قاله ابن الصلاح .
ورجح
[ المصنف في شرح مسلم ] ، أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا ، لا ما لم يختلف في توثيق رواته ، قال : ودليل ذلك أنه سئل عن حديث أبي هريرة : " فإذا قرأ فأنصتوا " هل هو صحيح ؟ فقال : عندي هو صحيح ، فقيل لم لم تضعه هنا ؟ فأجاب بذلك .
[ ص: 105 ] قال : ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها ، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط ، أو سبب آخر .
وقال البلقيني : قيل : أراد مسلم إجماع أربعة : أحمد بن حنبل ، وابن معين وعثمان بن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور الخراساني .
قال المصنف في شرح مسلم : وقد ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج أحاديث على شرطهما لم يخرجاها ، وليس بلازم لهما ، لعدم التزامهما ذلك ، قال : وكذلك قال البيهقي : قد اتفقا على أحاديث من صحيفة همام وانفرد كل واحد منهما بأحاديث منها ، مع أن الإسناد واحد .
قال المصنف : لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ، ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه ، فالظاهر أنهما اطلعا فيه على علة ، ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة أو رأيا أن غيره يسد مسده .
( قيل ) أي قال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم ( ولم يفتهما إلا القليل وأنكر هذا ) القول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي : وما تركت من الصحاح أكثر .
قال ابن الصلاح : والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير ، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير .
[ ص: 106 ] قال المصنف زيادة عليه : ( والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير ؛ أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ) .
قال العراقي : في هذا الكلام نظر . لقول البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح ، قال : ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات ، فربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين .
زاد ابن جماعة في المنهل الروي : أو أراد المبالغة في الكثرة ، قال : والأول أولى ، قيل : ويؤيد أن هذا هو المراد ، أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا - بل وغير الصحاح - لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء وغيرها لما بلغت مائة ألف بلا تكرار ، بل ولا خمسين ألفا ، ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعه ، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة .
وقال ابن الجوزي : حصر الأحاديث يبعد إمكانه ، غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصروها .
قال الإمام أحمد : صح سبعمائة ألف وكسر ، وقال : جمعت من المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا .
[ ص: 107 ] قال شيخ الإسلام : ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى ذلك ، بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه ، ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها ، فيكون كالذيل عليه ، وكذا من بعده فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت وصارت كالمصنف الواحد ، ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن .
قلت : قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك ، فجمع بعض المحدثين عمن كان في عصر شيخ الإسلام زوائد سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة ، وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائد مسند أحمد على الكتب الستة المذكورة في مجلدين ، وزوائد مسند البزار في مجلد ضخم ، وزوائد معجم الطبراني الكبير في ثلاثة ، وزوائد المعجمين الأوسط والصغير في مجلدين ، وزوائد أبي يعلى في مجلد ، ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد ، وتكلم على الأحاديث ، ويوجد فيها صحيح كثير ، وجمع زوائد الحلية لأبي نعيم في مجلد ضخم ، وزوائد فوائد تمام وغير ذلك .
وجمع شيخ الإسلام زوائد مسانيد إسحاق ، وابن أبي عمر ، ومسدد ، وابن أبي شيبة ، والحميدي ، وعبد بن حميد ، وأحمد بن منيع ، والطيالسي في مجلدين ، وزوائد مسند الفردوس في مجلد ، وجمع صاحبنا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي زوائد سنن الدارقطني في مجلد .
[ وجمعت زوائد شعب الإيمان للبيهقي في مجلد ] ، وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا ، وفيها الزوائد بكثرة فبلوغها العدد السابق لا يبعد ، والله أعلم .
[ ص: 108 ] [ تنبيهات ]
أحدها : ذكر الحاكم في المدخل : أن الصحيح عشرة أقسام ، وسيأتي نقلها عنه ، وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى : واختيار الشيخين أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية ، وله راويان ثقتان ، إلى آخر كلامه الآتي عنه ، ثم قال : والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث ، انتهى .
وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم ، فكأنه أراد : لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط إلا القليل ، والأمر كذلك .
الثاني : لم يدخل المصنف سنن ابن ماجه في الأصول ، وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعل الأصول ستة بإدخاله فيها ، قيل : وأول من ضمه إليها ابن طاهر المقدسي ، فتابعه أصحاب الأطراف والرجال والناس ، وقال المزي : كل ما انفرد به عن الخمسة فهو ضعيف ، قال الحسيني : يعني من الأحاديث ، وتعقبه شيخ الإسلام : بأنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة ، قال : فالأولى حمله على الرجال .
[ ص: 109 ] الثالث : سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة ، هي الصغرى دون الكبرى ، صرح بذلك التاج بن السبكي قال : وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال ، وإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى ، وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى ، وفيه نظر .
ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي ، أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة فقال له : كل ما فيها صحيح ، فقال : لا ، فقال : ميز لي الصحيح من غيره ، فصنف له الصغرى .
فقد قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح ، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب ، وقال مسلم : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه ، يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه ، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم ، قاله ابن الصلاح .
ورجح
[ المصنف في شرح مسلم ] ، أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا ، لا ما لم يختلف في توثيق رواته ، قال : ودليل ذلك أنه سئل عن حديث أبي هريرة : " فإذا قرأ فأنصتوا " هل هو صحيح ؟ فقال : عندي هو صحيح ، فقيل لم لم تضعه هنا ؟ فأجاب بذلك .
[ ص: 105 ] قال : ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها ، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط ، أو سبب آخر .
وقال البلقيني : قيل : أراد مسلم إجماع أربعة : أحمد بن حنبل ، وابن معين وعثمان بن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور الخراساني .
قال المصنف في شرح مسلم : وقد ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج أحاديث على شرطهما لم يخرجاها ، وليس بلازم لهما ، لعدم التزامهما ذلك ، قال : وكذلك قال البيهقي : قد اتفقا على أحاديث من صحيفة همام وانفرد كل واحد منهما بأحاديث منها ، مع أن الإسناد واحد .
قال المصنف : لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ، ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه ، فالظاهر أنهما اطلعا فيه على علة ، ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة أو رأيا أن غيره يسد مسده .
( قيل ) أي قال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم ( ولم يفتهما إلا القليل وأنكر هذا ) القول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي : وما تركت من الصحاح أكثر .
قال ابن الصلاح : والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير ، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير .
[ ص: 106 ] قال المصنف زيادة عليه : ( والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير ؛ أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ) .
قال العراقي : في هذا الكلام نظر . لقول البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح ، قال : ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات ، فربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين .
زاد ابن جماعة في المنهل الروي : أو أراد المبالغة في الكثرة ، قال : والأول أولى ، قيل : ويؤيد أن هذا هو المراد ، أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا - بل وغير الصحاح - لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء وغيرها لما بلغت مائة ألف بلا تكرار ، بل ولا خمسين ألفا ، ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعه ، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة .
وقال ابن الجوزي : حصر الأحاديث يبعد إمكانه ، غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصروها .
قال الإمام أحمد : صح سبعمائة ألف وكسر ، وقال : جمعت من المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا .
[ ص: 107 ] قال شيخ الإسلام : ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى ذلك ، بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه ، ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها ، فيكون كالذيل عليه ، وكذا من بعده فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت وصارت كالمصنف الواحد ، ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن .
قلت : قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك ، فجمع بعض المحدثين عمن كان في عصر شيخ الإسلام زوائد سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة ، وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائد مسند أحمد على الكتب الستة المذكورة في مجلدين ، وزوائد مسند البزار في مجلد ضخم ، وزوائد معجم الطبراني الكبير في ثلاثة ، وزوائد المعجمين الأوسط والصغير في مجلدين ، وزوائد أبي يعلى في مجلد ، ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد ، وتكلم على الأحاديث ، ويوجد فيها صحيح كثير ، وجمع زوائد الحلية لأبي نعيم في مجلد ضخم ، وزوائد فوائد تمام وغير ذلك .
وجمع شيخ الإسلام زوائد مسانيد إسحاق ، وابن أبي عمر ، ومسدد ، وابن أبي شيبة ، والحميدي ، وعبد بن حميد ، وأحمد بن منيع ، والطيالسي في مجلدين ، وزوائد مسند الفردوس في مجلد ، وجمع صاحبنا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي زوائد سنن الدارقطني في مجلد .
[ وجمعت زوائد شعب الإيمان للبيهقي في مجلد ] ، وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا ، وفيها الزوائد بكثرة فبلوغها العدد السابق لا يبعد ، والله أعلم .
[ ص: 108 ] [ تنبيهات ]
أحدها : ذكر الحاكم في المدخل : أن الصحيح عشرة أقسام ، وسيأتي نقلها عنه ، وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى : واختيار الشيخين أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية ، وله راويان ثقتان ، إلى آخر كلامه الآتي عنه ، ثم قال : والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث ، انتهى .
وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم ، فكأنه أراد : لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط إلا القليل ، والأمر كذلك .
الثاني : لم يدخل المصنف سنن ابن ماجه في الأصول ، وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعل الأصول ستة بإدخاله فيها ، قيل : وأول من ضمه إليها ابن طاهر المقدسي ، فتابعه أصحاب الأطراف والرجال والناس ، وقال المزي : كل ما انفرد به عن الخمسة فهو ضعيف ، قال الحسيني : يعني من الأحاديث ، وتعقبه شيخ الإسلام : بأنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة ، قال : فالأولى حمله على الرجال .
[ ص: 109 ] الثالث : سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة ، هي الصغرى دون الكبرى ، صرح بذلك التاج بن السبكي قال : وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال ، وإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى ، وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى ، وفيه نظر .
ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي ، أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة فقال له : كل ما فيها صحيح ، فقال : لا ، فقال : ميز لي الصحيح من غيره ، فصنف له الصغرى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
