[ ص: 76 ] الوجه الخامس والعشرون : أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا وقولا ، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا ، فيكون الأول مرجحا نحو ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .

nindex.php?page=hadith&LINKID=945425أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ويستمتع بها سيدها ما بدا له ، فإذا مات فهي حرة .

[ ص: 77 ] فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=945426كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف في كونه حجة ، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام ، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه ، فكان ذلك اجتهادا منه ، وكان تقديم ما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا أولى . ونظيره حديث أبي رافع في المزارعة : كنا نخابر ، وكنا نكري الأرض ، ولم يكن فعلهم ذلك مستندا إلى إذنه ، صلى الله عليه وسلم .