قال : ( وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها ) ; لأنه لم يوجد الشرط فبقي ، والجزاء باق لبقاء محله فبقي اليمين ( ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق ) ; لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء فينزل الجزاء ولا تبقى اليمين لما قلنا ( وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ) لوجود الشرط ( ولم يقع شيء ) لانعدام المحلية .