نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة ) ; لأن الفراش قائم بقيام العدة وهو ملزم للنسب ، والحاجة إلى تعيين الولد أنه منها فيتعين بشهادتها كما في حال قيام النكاح . ولأبي حنيفة رحمه الله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل ، والمنقضي ليس بحجة فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء فيشترط كمال الحاجة ، بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج ; لأن النسب ثابت قبل الولادة ، والتعين يثبت بشهادتها ( فإن كانت [ ص: 543 ] معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في قولهم جميعا ) وهذا في حق الإرث ظاهر ; لأنه خالص حقهم فيقبل فيهم تصديقهم ، أما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم ؟ قالوا : إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت لقيام الحجة ، ولهذا قيل تشترط الشهادة ; وقيل لا تشترط ; لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم ، وما ثبت تبعا لا يراعى فيه الشرائط .

التالي السابق


الخدمات العلمية