فصل في التعزير

( ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر ) لأنه جناية قذف ، وقد امتنع وجوب الحد لعقد الإحصان فوجب التعزير ( وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال : يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق ) لأنه آذاه وألحق الشين به ولا مدخل للقياس في الحدود فوجب التعزير إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى ; لأنه من جنس ما يجب به الحد ، وفي الثانية الرأي إلى الإمام .

( ولو قال يا حمار أو يا خنزير لم يعزر ) لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه ، وقيل : في عرفنا يعزر لأنه يعد شينا ، وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك ، وإن كان من العامة لا يعزر وهذا أحسن . والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا .

والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=35962من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين }" وإذا تعذر تبليغه حدا .

[ ص: 174 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله نظرا إلى أدنى الحد وهو حد العبد في القذف فصرفاه إليه وذلك أربعون سوطا فنقصا منه سوطا .

nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية ، ثم نقص سوطا في رواية عنه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله وهو القياس .

وفي هذه الرواية نقص خمسة وهو مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقلده ، ثم قدر الأدنى في الكتاب بثلاث جلدات ; لأن ما دونها لا يقع به الزجر .

وذكر مشايخنا رحمهم اللهأن أدناه على ما يراه الإمام ، فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر لأنه يختلف باختلاف الناس .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أنه على قدر عظم الجرم وصغره .

وعنه أنه يقرب كل نوع من بابه فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنا ، والقذف بغير الزنا من حد القذف .

---

عرض الحاشية