قال : ( وإذا حجر على المأذون له فإقراره جائز فيما في يده من المال عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) ومعناه : أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه ، أو يقر بدين عليه فيقضى مما في يده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: لا يجوز إقراره ، لهما أن المصحح لإقراره إن كان هو الإذن فقد زال بالحجر ، وإن كان اليد فالحجر أبطلها ; لأن يد المحجور غير معتبرة وصار كما إذا أخذ المولى كسبه من يده قبل إقراره أو ثبت حجره بالبيع من غيره ، ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر ، وله أن المصحح هو اليد ، ولهذا لا يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من يده واليد باقية حقيقة .

وشرط بطلانها بالحجر حكما فراغها عن حاجته وإقراره دليل تحققها ، بخلاف ما إذا انتزعه المولى من يده قبل الإقرار ; لأن يد المولى ثابتة حقيقة وحكما فلا تبطل بإقراره ، وكذا ملكه ثابت في رقبته فلا يبطل بإقراره من غير [ ص: 393 ] رضاه ، وهذا بخلاف ما إذا باعه ; لأن العبد قد تبدل بتبدل الملك على ما عرف فلا يبقى ما ثبت بحكم الملك ، ولهذا لم يكن خصما فيما باشره قبل البيع .