قال : ( ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع ) ; لأنه يمنع زوال الملك عن البائع ( فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة ) ; لأنه زال المانع عن الزوال ، ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح ; لأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك .