نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم ) لأنه لا شركة في الدراهم ، والقسمة من حقوق الاشتراك ، ولأنه يفوت به التعديل في القسمة ; لأن أحدهما يصل إلى عين العقار ، ودراهم الآخر في ذمته ولعلها لا تسلم له ( وإذا كان أرض وبناء ; فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة ) ; لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم .

وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه يقسم الأرض بالمساحة لأنه هو الأصل في الممسوحات ثم يرد من وقع البناء في نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كالأخ لا ولاية له في [ ص: 13 ] المال ، ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج . وعن محمد رحمه الله أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة ، وإذا بقي فضل ولم يمكن تحقيق التسوية ، بأن كان لا تفي العرصة بقيمة البناء ، فحينئذ يرد للفضل دراهم ; لأن الضرورة في هذا القدر فلا يترك الأصل إلا بها ، وهذا يوافق رواية الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية