ولو أوصى إلى كل واحد على الانفراد ، قيل ينفرد كل واحد منهما بالتصرف بمنزلة الوكيلين إذا وكل كل واحد على الانفراد ، وهذا لأنه لما أفرد فقد رضي برأي الواحد ، وقيل الخلاف في الفصلين واحد وهو الأصح ، لأن وجوب الوصية عند الموت بخلاف الوكيلين ، لأن الوكالة تتعاقب .