الخامسة : الكتب المخرجة على كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث [ ص: 23 ] بعينها من غير زيادة ونقصان ، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، طلبا لعلو الإسناد ، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ .

وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي ، وشرح السنة لأبي محمد البغوي ، وغيرهما مما قالوا فيه : " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو مسلم " ، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى ، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى .

وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول : هو على هذا الوجه في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو كتاب مسلم ، إلا أن تقابل لفظه ، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا اللفظ .

بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين ، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما .

غير أن " الجمع بين الصحيحين " للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره ، فربما نقل من [ ص: 24 ] لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ ، لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين .

ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان : إحداهما : علو الإسناد . والثانية : الزيادة في قدر الصحيح ، لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث ، تثبت صحتها بهذه التخاريج ؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما ، وخارجة من ذلك المخرج الثابت ، والله أعلم .