فصل

( تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، كالمطر وماء العيون والآبار وإن تغير بطول المكث ) والأصل فيه قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) . وتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آبار المدينة وقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346108الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " ، وطول المكث لا ينجسه فيبقى طاهرا .

قال : ( ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ) ولم يزل رقته .

( كالزعفران والأشنان وماء المد ) وفي اللبن روايتان .

[ ص: 20 ] ( ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد ) وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش .

( وتعتبر الغلبة بالأجزاء ) والأصل فيه أن الماء الذي خالطه شيء من الطين يجوز الوضوء به إجماعا لبقاء اسم الماء المطلق ، ولا يجوز بالخل إجماعا لزوال الاسم عنه ، فكل ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل ، وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأول ; لأنه على حكم الإطلاق ، وإضافته إليه كإضافته إلى العين والبئر ، وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق إلا ما يقصد به التنظيف كالسدر والحرض والصابون ما لم يثخن ، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك .