[ ص: 417 ] الباب الخامس والعشرون

في

الكتب الحكمية الصادرة والواردة

فتكتب في كتاب بجمع القضاة : هذه الكتابة إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم ، أدام الله علاهم وتوفيقهم وتسديدهم ، وأجزل من عوار خطهم ومزيدهم ، بما ثبت في مجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية ، عند سيدنا ومولانا القاضي فلان ، الحاكم بالديار الفلانية ، وفقه الله لمراضيه ، وأعانه على ما هو متوليه ، وصح لديه في مجلس حكمه وقضائه ، بمحضر من متكلم جائز كلامه ، مسموعة دعواه ، على الوجه الشرعي بشهادة عدلين هما فلان وفلان ، جميع ما تضمنه مسطور الدين المتصل أوله بآخر كتابي هذا الذي مضمونه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أشهد فلان بن فلان ، وتنقل جميع المسطور وتاريخه ، ورسم شهادته العدول وتقول : وقد أقام كل منهم شهادته بذلك عنده وقال : إنه بالمقر عارف ، وقبل ذلك من كل منهما القبول على الرسم المعهود في مثله ، وذلك بعد أن ثبت عنده على الوضع الشرعي بشهادة عدلين - هما فلان وفلان - الواضعان رسم شهادتهما في مسطور الدين المذكور ، وقال : إنهما عارفان به ، وقبل ذلك منهما القبول الشرعي ، وسطر تلوم رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله ، وأحلف المقر به بالله الذي لا إله إلا هو ، اليمين الشرعية المتوجهة عليه ، المشروعة في مسطور الحلف ، المكتتب على ظهر المسطور ، وإن كان [ ص: 418 ] ملصقا كتبت : الملصق بذيل مسطور الدين المذكور ، بالتماسه لذلك على الأوضاع الشرعية ، ثبوتا شرعيا معتبرا ، وأنه حكم بذلك وأمضاه ، والتزم مقتضاه على الوجه الشرعي ، مع إبقاء كل ذي حجة شرعية على حجته ، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما ، وبعد تقدم الدعوى المشروعة وما ترتب عليها ، ولما تكامل ذلك عنده ، وصح لديه ، أحسن الله إليه ، سأله من جاز سؤاله ، وسوغت الشريعة المطهرة [ . . . ] من المكاتبة عنه بذلك ، فأجابه إلى سؤاله وتقدم بكتابة هذا الكتاب الحكمي ، فكتب عن إذنه ، فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكامهم ، أدام الله نعمتهم ، ورفع درجاتهم ، واجتهد في تنفيذه وإمضائه ، حاز الأجر والثواب ، والزلفى وحسن المآب ، وفقه الله وإياه لما يحبه ويرضاه وكتب عن الحكم العزيز بالبلد الفلاني ، وأعمال الديار الفلانية في الفلاني ، مثال العلامة في الكتاب ، الحكم بعد البسملة : كذا وكذا ، عدد الأوصال : كذا وكذا ، وتختم الكتاب ، ثم تكتب عنوانه : من فلان بن فلان الحاكم بالديار الفلانية ، ويشهد عليه رجلين بثبوت ذلك عنده ، ويأخذ خطهما ، وإن كتب أوله هذا الفصل ، كان أحسن ، وهو : هذا الكتاب حكمي ، محرر مرضي ، تقدم بكتابته وتسطيره ، وتنجيزه وتحريره : العبد الفقير إلى الله قاضي القضاة فلان ، وفقه الله تعالى لما يرضيه ، وأعانه على ما هو متوليه ، الحاكم بالبلد الفلاني وجميع أعمال الديار الفلانية ، نصر الله ملكها وضاعف اقتداره ، وأعلى أبدا مناره وأنصاره ، بالولاية الصحيحة الشرعية المتصلة بالمواقف المقدسة الزكية ، النبوية الإمامية ، العباسية الحاكمية بالله ، أمير المؤمنين ، أعز الله به الدين ، وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين ، إلى كل من يصل إليه من حكام المسلمين ونوابهم وخلفائهم ، متضمنا أنه ثبت عنده ، وتكمل الكتاب .

فصــــل

وإذا ورد كتاب حكمي فقد ختمه ، فكتب على ظهره : هذا ما أشهد على [ ص: 419 ] نفسه سيدنا ومولانا القاضي فلان بالقاهرة ومصر المحروستين ، وما أضيف إليهما من أعمال الديار المصرية ، أدام الله سعادته ، وأيد سيادته ، أنه ورد عليه الكتاب الحكمي الصادر عن مصدره فلان الحاكم المذكور بدمشق المحروسة ، كل واحد من العدلين أو المقبولين أوالمزكيين ، وهما فلان وفلان عند سيدنا قاضي القضاة فلان المذكور ، الحاكم بالقاهرة ومصر المحروستين ، أدام الله سعادته ، وقالا : إن الحاكم المذكور أشهدهما على نفسه بما تضمنه الكتاب الحكمي المسطور باطنه بعد قراءته على مصدره بحضرتهما وحضور من يعتبر حضوره ، وأن الحاكم فلانا بالقاهرة ومصر المحروستين قبلهما في ذلك القبول السائغ فيه ، ويقرأ الكتاب الحكمي المشروح باطنه على من يشهد على الحكم ، وأن الحاكم فض ختمه بسؤال مورده ، وقابله بمضمونه فوافق ما ذكر فيه ، ولما تكامل ذلك كله عنده سأل من جازت مسألته ، وسوغت الشريعة المطهرة إجابته ، الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك لديه ، وأنه قبله قبول أمثاله من الكتب الحكمية ، قبولا صحيحا شرعيا ، ونفذ ما حكم به الحاكم المذكور فأمضاه ، والتزم بمقتضاه ، وذلك كله بعد تقدم الدعوى المسموعة في ذلك وما ترتب عليها ، وأبقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته ، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ، ماضيهما ، وذلك بتاريخ كذا ، وإن كتب على غير ظهر الكتاب الحكمي في كتاب مجرد ، جاز ، ويذكر ما يناسبه من اللفظ على المقاصد المتقدمة ، وتبدل الألفاظ بما يناسبها ، وتقول : وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني بتاريخ كذا .