الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الذخيرة
- كتاب الفرائض
- القسم الأول من الكتاب في أحكام الفرائض والمواريث
- الباب الثامن في المسائل المختلف فيها
صفحة
58
المسألة الرابعة :
لنا في العول أنه قضاء عمر وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح ، وقياسا على الوصايا والديون إذا تزاحمت فإن النقص يعمها .
احتج بأن البنت والأخت ينقص بإخوتها وتصير عصبة ، فكان إلحاق النقص بهم أولى .
وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية .
المسألة الخامسة
الأخوات عصبة للبنات ، للحديث المذكور في الفروض .
[ ص: 58 ] احتج بقوله - عليه السلام - : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر " .
وجوابه أنه ميراث فلم يكن ابن العم أولى به من الأخت كما إذا انفرد .
المسألة السادسة :
تحجب الأم بأختين أو أخوين .
لنا أن أقل الجمع اثنان فيكون أقل الإخوة المذكورة في الآية ، وقال ابن عباس لعثمان - رضي الله عنهما - : ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك ، فقال له عثمان لا أستطيع أن أغير أمرا قد قضي فدل ذلك على أنه قد تقرر ذلك في الشرع ، وكذلك قال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، أو لأنه حكم يتغير بالعدد فيكفي الاثنان ، كإخوة الأم ينتقلون للشركة ، والأختين الشقيقتين ينتقلان للثلثين .
المسألة السابعة
لا يحجب عبد ولا كافر ; لأن من لا مدخل له في الإرث لا يدخل في الحجب كذوي الأرحام ، وفيه احتراز عن الإخوة مع الأم لأن لهم مدخلا في الإرث .
احتج بقوله تعالى : إن لم يكن لكم ولد وهذا ولد .
وجوابه أنه محمول على أن له مدخلا في الإرث جمعا بين النص وما ذكرناه .
المسألة الثامنة
إذا استكمل البنات أو الأخوات الثلثين فالباقي تعصيب .
لنا : استواؤهم في الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما إذا انفردوا ، ولأن كل جنس عصب ذكوره إناثه في جميع المال عصب في بقيته ، أصله ولد الصلب وبالقياس على ما إذا كانوا مع زوج أو أم .
[ ص: 59 ] احتج بقوله - عليه السلام - فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر .
وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة .
المسألة التاسعة
لا يكون لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها ، بل المقاسمة مع أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها ( عصبة كبنت الصلب مع أخيها ) .
احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها الأضر لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - لها بالسدس .
وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم .
المسألة العاشرة
ابنا عم أحدهما أخ لأم ، قال عمر وابن مسعود : المال كله للأخ للأم ( دون ابن العم ) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب ، قال ابن يونس : وقاله أشهب ، وقال علي وزيد وابن عباس و ( ش ) و ( ح ) : للأخ للأم فرضه ، والباقي بينهما نصفان ، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وهاهنا جهتان : جهة فرض وهو كونه أخا لأم ، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها .
المسألة الحادية عشرة
قال ابن يونس : إخوة وأبوان ، للأم السدس والباقي للأب ، وقاله زيد وعلي وابن مسعود ; لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا ، وقال ابن عباس : للإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه ، والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا يرث ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن عباس ، وجوابه أن من لا يرث ( إذا لم يكن له مدخل في الإرث كالكافر والعبد ، أما من له مدخل [ ص: 60 ] فيحجب ولا يرث ) كالإخوة للأم مع الأم ، وعن الثاني أنه إن صح فلعله - عليه السلام - قضى بذلك لهم بوصية لا بالإرث .
المسألة الثانية عشرة
الحمارية : وتسمى المشتركة وقد تقدمت صورتها ، قال ابن يونس : لا يكاد أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم إلا اختلف قوله فيها ، غير أن مشهور علي - رضي الله عنه - عدم التشريك وقاله ( ح ) ، ومشهور زيد التشريك وقاله مالك و ( ش ) ، وقضى عمر بعدم التشريك وفي العام الثاني به وقال : ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي ، وقد تقدمت حجتها .
احتجوا بأن الله تعالى جعل لإخوة الأم الثلث ولم تبق الفرائض للإخوة الأشقاء شيئا فلا شيء لهم ، وقال علي - رضي الله عنه - لو كان إخوة الأم مائة أتزيدهم شيئا ؟ قالوا : لا ، قال فلا تنقصوهم ، ولا يلزم على هذا القول إذا لم تكن أم أن يشرك بينهم للاشتراك في الأم ، وهو خلاف الإجماع ، ولو تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس وللعشرة سدس بإجماع ، ولا يسوى بينهم ، فبطل القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها .
المسألة الثالثة عشرة
في المنتقى : ما فضل عن بني الصلب أخذه بنات الابن إن عصبهن ابن ابن ، قاله جمهور الصحابة والتابعين ، وقال ابن مسعود : لا يعصبهن ذكر في درجتهن ولا أسفل - منهن ، وينفرد بالميراث دونهن ; لأنه أبقته الفرائض للعصبة وهو عصبة .
وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم في جميع المال عصبهن في باقيه كولد الصلب .
[ ص: 61 ] المسألة الرابعة عشرة
الجد هو أخ مع الإخوة ما لم ينقص من الثلث ، قاله زيد وابن مسعود و ( ش ) ، وقال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - هو أب يحجب الإخوة ، وقاله ( ح ) ، ورجع عمر عنه وتقدمت حجتنا في ترتيب المواريث .
لنا في العول أنه قضاء عمر وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح ، وقياسا على الوصايا والديون إذا تزاحمت فإن النقص يعمها .
احتج بأن البنت والأخت ينقص بإخوتها وتصير عصبة ، فكان إلحاق النقص بهم أولى .
وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية .
المسألة الخامسة
الأخوات عصبة للبنات ، للحديث المذكور في الفروض .
[ ص: 58 ] احتج بقوله - عليه السلام - : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر " .
وجوابه أنه ميراث فلم يكن ابن العم أولى به من الأخت كما إذا انفرد .
المسألة السادسة :
تحجب الأم بأختين أو أخوين .
لنا أن أقل الجمع اثنان فيكون أقل الإخوة المذكورة في الآية ، وقال ابن عباس لعثمان - رضي الله عنهما - : ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك ، فقال له عثمان لا أستطيع أن أغير أمرا قد قضي فدل ذلك على أنه قد تقرر ذلك في الشرع ، وكذلك قال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، أو لأنه حكم يتغير بالعدد فيكفي الاثنان ، كإخوة الأم ينتقلون للشركة ، والأختين الشقيقتين ينتقلان للثلثين .
المسألة السابعة
لا يحجب عبد ولا كافر ; لأن من لا مدخل له في الإرث لا يدخل في الحجب كذوي الأرحام ، وفيه احتراز عن الإخوة مع الأم لأن لهم مدخلا في الإرث .
احتج بقوله تعالى : إن لم يكن لكم ولد وهذا ولد .
وجوابه أنه محمول على أن له مدخلا في الإرث جمعا بين النص وما ذكرناه .
المسألة الثامنة
إذا استكمل البنات أو الأخوات الثلثين فالباقي تعصيب .
لنا : استواؤهم في الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما إذا انفردوا ، ولأن كل جنس عصب ذكوره إناثه في جميع المال عصب في بقيته ، أصله ولد الصلب وبالقياس على ما إذا كانوا مع زوج أو أم .
[ ص: 59 ] احتج بقوله - عليه السلام - فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر .
وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة .
المسألة التاسعة
لا يكون لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها ، بل المقاسمة مع أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها ( عصبة كبنت الصلب مع أخيها ) .
احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها الأضر لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - لها بالسدس .
وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم .
المسألة العاشرة
ابنا عم أحدهما أخ لأم ، قال عمر وابن مسعود : المال كله للأخ للأم ( دون ابن العم ) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب ، قال ابن يونس : وقاله أشهب ، وقال علي وزيد وابن عباس و ( ش ) و ( ح ) : للأخ للأم فرضه ، والباقي بينهما نصفان ، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وهاهنا جهتان : جهة فرض وهو كونه أخا لأم ، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها .
المسألة الحادية عشرة
قال ابن يونس : إخوة وأبوان ، للأم السدس والباقي للأب ، وقاله زيد وعلي وابن مسعود ; لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا ، وقال ابن عباس : للإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه ، والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا يرث ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن عباس ، وجوابه أن من لا يرث ( إذا لم يكن له مدخل في الإرث كالكافر والعبد ، أما من له مدخل [ ص: 60 ] فيحجب ولا يرث ) كالإخوة للأم مع الأم ، وعن الثاني أنه إن صح فلعله - عليه السلام - قضى بذلك لهم بوصية لا بالإرث .
المسألة الثانية عشرة
الحمارية : وتسمى المشتركة وقد تقدمت صورتها ، قال ابن يونس : لا يكاد أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم إلا اختلف قوله فيها ، غير أن مشهور علي - رضي الله عنه - عدم التشريك وقاله ( ح ) ، ومشهور زيد التشريك وقاله مالك و ( ش ) ، وقضى عمر بعدم التشريك وفي العام الثاني به وقال : ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي ، وقد تقدمت حجتها .
احتجوا بأن الله تعالى جعل لإخوة الأم الثلث ولم تبق الفرائض للإخوة الأشقاء شيئا فلا شيء لهم ، وقال علي - رضي الله عنه - لو كان إخوة الأم مائة أتزيدهم شيئا ؟ قالوا : لا ، قال فلا تنقصوهم ، ولا يلزم على هذا القول إذا لم تكن أم أن يشرك بينهم للاشتراك في الأم ، وهو خلاف الإجماع ، ولو تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس وللعشرة سدس بإجماع ، ولا يسوى بينهم ، فبطل القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها .
المسألة الثالثة عشرة
في المنتقى : ما فضل عن بني الصلب أخذه بنات الابن إن عصبهن ابن ابن ، قاله جمهور الصحابة والتابعين ، وقال ابن مسعود : لا يعصبهن ذكر في درجتهن ولا أسفل - منهن ، وينفرد بالميراث دونهن ; لأنه أبقته الفرائض للعصبة وهو عصبة .
وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم في جميع المال عصبهن في باقيه كولد الصلب .
[ ص: 61 ] المسألة الرابعة عشرة
الجد هو أخ مع الإخوة ما لم ينقص من الثلث ، قاله زيد وابن مسعود و ( ش ) ، وقال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - هو أب يحجب الإخوة ، وقاله ( ح ) ، ورجع عمر عنه وتقدمت حجتنا في ترتيب المواريث .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
