فرع

في الكتاب : إذا باعه سلعة معينة ففلس العبد فسيده أحق بها إلا أن يدفع [ ص: 316 ] الغرماء ماله على قاعدة التفليس ، فإن أسلم له أو لأجنبي دنانير في طعام ثم فلس فهو أحق بعينها من الغرماء إن شهد بعينها بينة لم تفارقه .

قال صاحب النكت : قيل اشترط هاهنا عدم مفارقة البينة ، فلو فارقت ثم شهدت بأعيانها لا يحكم بأعيانها بخلاف من استحق دنانير تقبل شهادتهم وإن غاب عليها ; لأنه غير راض بالدفع بخلاف الأول .

فرع

في الكتاب : إقرار المأذون في صحته أو مرضه لمن لا يتهم عليه قبل قيام غرمائه جائز ; لأن من صح إنشاؤه صح إقراره ، ويجوز إقراره بالدين على ما بيده من المال ، وإن حجر عليه سيده فيه ما لم يفلس ; لأن الإذن في المتجر إذن في الدين ، ( قال صاحب النكت ) : قيل : يريد إذا كان بقرب الحجر وإلا فلا ، وإن دفع غريم له دينه بعد الحجر جاهلا بالتحجير لا يعذر على قول ابن القاسم ، كالدافع للوكيل بعد العزل جاهلا بالعزل ، وهذا إذا قبض ماله إذا حجر وترك المال بيده بريء من قضائه جاهلا ; لأن بقاء المال غرور للناس .

فيعذر الدافع بالجهل ، وفي الجواهر : قال ابن وهب لا يقبل إقراره بعد الحجر مطلقا .