القسم الحادي عشر : الاختلاف في دعوى الخيار والبت ، ففي الجواهر : قال ابن القاسم : يصدق مدعي البت لأنه الأصل في العقود ، وعن أشهب : مدعي الخيار ; لأن الأصل عدم انتقال الملك ، وبنى المتأخرون هذا الخلاف على تبعيض الدعوى .

تنبيه : قال صاحب الجواهر : تقسيم الاختلاف إلى هذه الأقسام هو طريق المتأخرين ، أما غيرهم : فقال القاضي أبو الحسن : إذا اختلفا في مقدار الثمن أو المثمن أو التأجيل أو النقد أو الخيار فقال : لي ، وقال الآخر : بل لي ، أو اشترط الرهن أو الحميل ففي ذلك كله ثلاث روايات ، وحكى الروايات المتقدمة في اختلاف الثمن إلا رواية البينونة مع القبض ، ووافقه الأستاذ أبو بكر ، وجعلا هذه الأقسام واحدة .

قواعد : يقع التعارض بين الدليلين والبينتين والأصلين والظاهرين ، والأصل والظاهر ، ويختلف العلماء في جميع ذلك بالترجيح والتسوية فالدليلان : كقوله تعالى : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) . يتناول الجمع بين الأختين في الملك ، وقوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) يقتضي المنع ، والبينتان ظاهر . والأصلان : نحو : العبد الآبق هل تجب زكاة فطره أولا ؟ لأن الأصل [ ص: 329 ] حيازته ، ولأن الأصل براءة الذمة ، والظاهر : إن كان اختلاف الزوجين في متاع البيت ، ولكل واحد منهما يد ظاهرة في الملك ، وكشهادة عدلين على رؤية الهلال في الصحو ، فالظاهر : صدقهما للعدالة ( والظاهر : كذبهما لعدم رؤية أهل المصر له ) والأصل والظاهر ، كالمقبرة القديمة ، الظاهر تنجيسها فتحرم الصلاة فيها للنجاسة ، والأصل : عدم النجاسة ، وكاختلاف الزوجين في النفقة والكسوة ، وقد تقدم بسط هذه القواعد في مقدمة الكتاب ، وعليها يتخرج اختلاف المتبايعين ، فإذا اختلفا في جنس المثمن تعارض أصلان ، وإن أتيا بما لا يشبه ، تعارض ظاهران : دعوى الخيار والبث ، تعارض أصل وظاهر ، وترد الفروع في الاختلاف على هذه القواعد .

قاعدة : في ضبط المدعي والمدعى عليه حتى يتعين المدعى عليه فيصدق مع يمينه ، والمدعي فلا يصدق إلا ببينة ; لقوله - عليه السلام - في الموطأ : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10349422لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم على قوم دماءهم وأموالهم ، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) ، وليس المدعي هو المطلوب اتفاقا ، بك كل من عضد قوله عرف أو أصل فهو مدعى عليه ، وكل من خالف قوله عرف أو أصل فهو مدع ، فالمودع يقبض ببينة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، فإن ادعى الرد بغيرها فهو مدع ، وإن كان مطلوبا منه لا طالبا ، وكذلك دعوى الوصي في إنفاق المال على خلاف العرف والأصل ، نحو دعاوي الديون والإتلافات ، فإن الأصل براءة الذمم ، وهذا معنى قول الأصحاب : المدعى عليه أقوى المتداعيين سببا ، فعلى هذه القاعدة أيضا يتعين من يصدق مع يمينه [ ص: 330 ] ممن لا يصدق .