الفصل الرابع : في ترجيح الأقيسة :

قال الباجي رحمه الله : يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته ، أو لأنه يعود على أصله بالتخصيص ، أو علته مطردة منعكسة ، أو تشهد لها أصول [ ص: 137 ] كثيرة ، والآخر على خلافها في جميع ذلك ، أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله ، أو علته متعدية ، أو تعم فروعها ، أو هي أعم ، أو هي منتزعة من أصل منصوص عليه ، أو أقل أوصافا ، والقياس الآخر ليس كذلك .

قال الإمام فخر الدين رحمه الله : أو يكون أحد القياسين متفقا على علته ، أو أقل خلافا ، أو بعض مقدماته يقينية ، أو علته وصف حقيقي .

ويترجح التعليل بالحكمة على العدم والإضافي والحكم الشرعي والتقديري .

والتعليل بالعدم أولى من التقديري ، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ، ومن العدمي بالوجودي ، والوجودي بالعدمي لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود .

وبالحكم الشرعي أولى من التقديري لكون التقدير على خلاف الأصل ، والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى .

أو بالإجماع ، أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك .