2395 - قد مضى في الباب قبل هذا ما يغني عن تكراره فيه .

2396 - ولا أعلم أحدا من العلماء أوجب الوضوء للصلاة من قليل الدم يخرج من الجسد : رعافا كان ، أو غيره ، إلا ما قدمت لك عن مجاهد .

2397 - والذين يوجبون الوضوء منه كلهم يراعي فيه أن يغلبه ، فلا يقدر على فتله لسيلانه وظهوره على ما تقدم .

2398 - وقد مضى مذهب مالك وغيره في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .

[ ص: 277 ] 2399 - والأصل عندي فيه أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض بما فيه تنازع واختلاف ، إلا أن تصح سنة بذلك يجب التسليم لها .

2400 - ووجه تبويب مالك لهذا الباب بعد الذي قبله أنه أعلم الخلاف في الباب الأول ، وجعل هذا الباب يبين لك ما عليه العمل عندهم في الدم الخارج من الجسد إلا أنه لا وضوء فيه ، وأنه لو كان حدثا لاستوى قليله وكثيره كسائر الأحداث . وهذا هو الحق ، وبالله التوفيق .