30837 - قال أبو عمر : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل ورب المال مجهولة ; لأنه لا يدري لمن يكون المال في حين وجوب الزكاة ; لأنه قد يمكن أن يتوى كله أو بعضه بالخسارة ، أو آفات الدهر .

30838 - وفي " المدونة " قال ابن القاسم : جائز أن يشترط أحدهما على صاحبه أن يكون عليه زكاة الربح ; لأنه يرجع إلى نصيب معروف .

30839 - وفي " الأسدية " عن ابن القاسم أنه لا يجوز أن يشترط العامل على رب المال زكاة الربح ، كما لا يجوز له أن يشترط عليه زكاة المال .

30840 - وروى أشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز .

[ ص: 150 ] 30841 - وقال أشهب : هو جائز ; لأنه يعود إلى الأجراء .

30842 - قال أبو عمر : هذا في زكاة الربح ، لا في زكاة المال .