31333 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك ، وأصحابه في هذه المسألة على ما ذكره في " موطئه " ، إلا أنهم اختلفوا في الذي يشتري شقصا من ربع بثمن إلى أجل ، فلا يقوم الشفيع حتى يحل الأجل على المشتري .

31334 - فذكر ابن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون أنه قال : يأخذها الشفيع ويكون الثمن عليه مؤجلا إلى مثل ذلك الأجل الذي كان على المشتري .

31335 - وقال أصبغ : لا يأخذه الشفيع بالشفعة إلا بثمن حال .

31336 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال فيما ذكر عنه المزني : إن اشترى النصيب من الدار ، وسائر الرباع والأرض بثمن إلى أجل ، قيل للشفيع إن شئت ، فعجل [ ص: 274 ] الثمن ، وتعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل .

31337 - وقول الكوفيين في ذلك نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

31338 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه سئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل إلى أجل ، فجاء الشفيع ، فقال : أنا آخذها إلى أجلها قال : لا يأخذها إلا بالنقد ; لأنها قد دخلت في ضمان الأول . قال سفيان : ومنا من يقول : يقر في يد الذي ابتاعها ، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع .