فصل : فأما المزني فإنه اختار أن يكون الرهن صحيحا وإن بطل الشرط ، والبيع جائزا وإن بطل الرهن .

[ ص: 252 ] واستدل بصحة الرهن مع بطلان الشرط بمثله ، وبصحة البيع مع بطلان الرهن بمثله .

فأما المسألة التي استدل بها في صحة الرهن مع بطلان الشرط فهي أن قال : لو ارتهن عبدين فوجد أحدهما حرا فإن الرهن باطل في الحر جائز في المملوك ، وهذه المسألة ومسألة الكتاب سواء في الصورة والحكم ، ولا فرق بينهما في الجواب ، لأن الرهن باطل في الحر وفي المملوك على قولين ، كما أن الرهن إذا بطل في الثمرة والنتاج كان الرهن على قولين فلم يكن للمزني فيما استشهد به دليل ، وأما المسألة التي استدل بها في صحة البيع مع بطلان الرهن فهي إن قال : لو ارتهن منه عصيرا حلوا فصار من ساعته قبل القبض خمرا إذ الرهن في العصير باطل ، والبيع جائز ، وهذه المسألة في العصير تخالف مسألتنا في الصورة والحكم ، لأن الرهن في العصير عقد صحيح ، وإنما طرأ الفساد بعد صحته بما حدث فيه من الشدة التي صار بها خمرا ، فجرى مجرى تلف الرهن وموت العبد بعد العقد وقبل القبض فبطل الرهن لتلفه قبل القبض ، ولم يبطل لصحة الرهن حين العقد فكان للمرتهن الخيار في البيع لفوات ما شرطه من الرهن .

ومسألة الكتاب إن كان عقد الرهن فيها فاسدا فكان فاسد الرهن قادحا فيما قرن من البيع ، فلما اختلفا في الشرط وجب أن يختلفا في الحكم فلم يكن فيما استشهد به فيها دليل والله تعالى أعلم .