مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " ولو وكله بشراء سلعة فأصاب بها عيبا كان له الرد بالعيب وليس عليه أن يحلف ما رضي به الآمر وكذلك المقارض وهو قول الشافعي ومعناه وبالله التوفيق " .

قال الماوردي : اعلم أن للموكل إذا أمر وكيله بشراء عبد حالتين :

إحداهما : أن يعينه .

والثانية : أن يصفه ولا يعينه ، فإن وصفه ولم يعينه لزمه أن يشتريه سليما من العيوب ، [ ص: 557 ] لأن إطلاق الصفة يقتضيه ويجوز للعامل في القراض أن يشتري السليم والمعيب .

والفرق بينهما أن شراء الوكيل للقنية وليس في المعيب صلاح للمقتني ، وشراء العامل في القراض طلبا للربح .

وقد يوجد الربح في المعيب كوجوده في السليم .

فإن اشترى الوكيل عبدا على الصفة وكان معيبا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يشتريه عالما بعيبه ، فالشراء غير لازم للموكل لإقدامه على ابتياع ما لم يقتضه الإذن ، وهو لازم للوكيل على ما تقدم من اعتبار صفة الإذن في العقد .

والضرب الثاني : أن يشتريه غير عالم بعيبه فللموكل إذا علم بعيبه أن يبادر إلى رده ولا يلزمه استئذان موكله لأن رد المعيب في حقوق عقده .

فلو قال البائع : قد أمهلتك في رده فطالع موكلك بعيب لم تلزمه المطالعة وكان له تعجيل الرد لما ذكرنا ، فإن رده ثم جاء الموكل راضيا بعيبه لم يكن لرضاه بعد الرد تأثير لفسخ البيع بالرد قبل الرضا .

ولو رضي بعيبه قبل رد الوكيل لزم البيع ولم يكن للوكيل الرد .

ولو رضي رب المال في القراض بعيب العبد المشترى كان للعامل أن يرد بخلاف الوكيل .

والفرق بينهما أن للعامل في القراض شركا في الربح ، وليس للوكيل فيه شرك ، فإن ادعى البائع على الوكيل حين أراد الرد أن موكله راض بالعيب فلا يمين له على الوكيل ، فإن ادعى عليه أنه قد علم برضا موكله بالعيب وكان عليه أن يحلف بالله تعالى أنه ما علم موكله بالعيب ، وله الرد واسترجاع الثمن ثم للبائع إذا رد الثمن على الوكيل وظفر بالموكل أن يحلف بالله أيضا ما رضي بعيب العبد الذي ابتاعه موكله قبل رده .

فإن نكل عن اليمين حلف البائع وحكم له بلزوم البيع واستحقاق الثمن ، فهذا حكم الوكيل إذا رد بالعيب والله أعلم .