[ القول في شرائط اعتبار مهر المثل ]

مسألة : قال الشافعي : " وأجعله نقدا كله ؛ لأن الحكم بالقيمة لا يكون بدين " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

في الحكم بمهر المثل مع اعتبار تلك الأوصاف شرطان :

أحدهما : أن يكون من نقود الأثمان والقيم ، وهي الدراهم والدنانير ؛ لأن قيم المتلفات لا تكون إلا منها ، ومهر المثل قيمة متلف ، فعلى هذا لو كان مهر نساء عصبتها إبلا أو عبيدا أو ثيابا ، قومها بالدراهم أو الدنانير ، وحكم لها بقيمة الإبل أو العبيد أو الثياب من أغلب النقدين من الدراهم أو الدنانير في أثمان الإبل والعبيد دون المهور .

والشرط الثاني : ألا يحكم به إلا حالا ، وإن كان نساء عصبتها ينكحن بمهور مؤجلة ؛ لأن قيمة المتلف لا يتأجل .

فإن قيل : أفليس دية الخطأ مؤجلة ، وهي قيمة متلف لا يتأجل ؟ .

قيل : ليست الدية قيمة لكونها مقدرة ، والقيمة لا تتقدر ، ولو كانت قيمة لجاز أن تخالف أحكام القيم في التأجيل ، كما خالفتها في وجوبها على غير المتلف من العاقلة ، وإن كانت قيم المتلفات لا تجب إلا على المتلف .

وإذا وجب أن يحكم بها نقدا حالا ، وكانت مهورهن مؤجلة ، نظر :

[ ص: 492 ] فإن كان وقت حكمه بمهر المثل هو وقت المؤجل ساوى بين القدرين ، ولم ينقص منه بالتعجيل شيئا .

وإن كان وقت حكمه بمهر المثل قبل حلول آجال تلك المهور ، نقص من مهر المثل بالتعجيل بقدر ما يكون بين الحال والمؤجل في العرف والعادة .