مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وأكره أن يكري نفسه من نصراني ولا أفسخه " .

قال الماوردي : إذا آجر المسلم نفسه من نصراني بعمل يعمله له ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن تكون الإجارة معقودة في ذمته على عمل موصوف فيها ، فالإجارة جائزة ، وحصول العمل في ذمته كحصول الأثمان والقروض فيها .

والضرب الثاني : أن تكون الإجارة معقودة على عينه ، فقد خرجه أصحابنا على [ ص: 391 ] قولين ، كبيع العبد المسلم على نصراني :

أحدهما : أن الإجارة باطلة إذا قيل : إن البيع باطل .

والقول الثاني : أن الإجارة جائزة إذا قيل : إن البيع جائز .

والصحيح - عندي - أن يعتبر حال الإجارة ، فإن كانت معقودة على عمل يعمله الأجير في يد نفسه لا في يد مستأجره ، ويتصرف فيه على موجب عقده لا على رأي مستأجره كالخياطة والنساجة والصياغة ، صحت الإجارة ، وإن كانت معقودة على تصرف الأجير في يد المستأجر عن أمره كالخدمة لم يجز لأنه في هذا مستذل وفي الأول مصان .

فإن قيل ببطلان الإجارة كان للأجير أجرة المثل فيما عمل ، ولم يلزمه إتمام ما بقي .

وإن قيل بصحة الإجارة ، فإن كان مما يعمله الأجير في يد نفسه أخذ بعمله ، وإن كان يعمله في يد مستأجره ، وبأمره منع من استذلاله بالعمل ، وأوجر الأجير على ذلك العمل ، ودفعت أجرته إلى المستأجر ، ليستأجر بها إن شاء من يجوز أن يكون أجيرا له ، كما يباع عليه العبد المسلم إذا ابتاعه ، إذا صح بيعه .