مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإذا اشترى النصراني مصحفا أو دفترا فيه أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسخته " .

قال الماوردي : أما المصحف فممنوع من بيعه على المشركين : لما روي nindex.php?page=hadith&LINKID=925143عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يسافر بالمصحف مخافة أن تناله أيديهم ، فإذا منعوا من مسه تعظيما لحرمته : كان منعهم من تملكه واستبذاله أولى .

فإن بيع على مشرك كان البيع باطلا قولا واحدا ، وإن كان بيع العبد المسلم على قولين : لأن المصحف لتحريم مسه أغلظ حرمة من العبد الذي لا يحرم مسه .

فأما أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد جمع الشافعي بينها وبين المصحف في المنع من البيع ، وإنما يستويان في المنع ، ويفترقان في البيع ، وإنما منعوا من ابتياع كتب أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صيانة لها من تعرضهم لاستبذالها ، وإن جاز لهم مسها ، فإن ابتاعوها ، فهي ضربان :

أحدهما : أن يكون فيها سيرته وصفته فابتياعهم لها جائز .

والوجه الثاني : أن يكون فيها كلامه من أوامره ونواهيه ، وأحكامه ، ففي البيع وجهان :

[ ص: 392 ] أحدهما : باطل كالمصحف : لأنهما شرع مصان .

والوجه الثاني : جائز لقصوره عن حرمة القرآن .

فأما تفسير القرآن ، فهم ممنوعون من ابتياعه كالقرآن ، لاستبداعهم فيه ، وأنهم ربما جعلوه طريقا إلى القدح فيه ، فإن ابتاعوه كان البيع باطلا .

وأما كتب الفقه ، فإن صينت عنهم كان أولى ، وإن بيعت عليهم كان البيع جائزا .

وأما كتب النحو واللغة وأشعار العرب ، فلا يمنعون منها ، ولا تصان عنهم : لأنه كلام لا يتميز بحرمة .