الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما من نصفه حر ونصفه مملوك إذا ملك بنصفه الحر مالا صح ملكه عليه ، ولم يكن للملك رقة حجر عليه ، لأنه لا حق له فيه ، ويكون أهل الضحايا به ، ويجوز أن يضحي بغير اعتراض كما لكامل الحرية .

التالي السابق


الخدمات العلمية