فصل : فأما السرقة فموجبة للقطع ، والغرم ، فإن كانت البينة بشاهدين ، ثبت بهما القطع ، والغرم ، وإن كانت بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين ، ثبت بها الغرم ولم يثبت بها القطع ، لأنهما قد يتميزان في الاستحقاق ، لوجوب الغرم مع عدم القطع .