فصل : والحال الثانية : أن يكون المدعى رقه صغيرا غير مميز ، فيحكم برقه لمدعيه يدا ، لأنه لا منازع له فيه ، وليس ببالغ فيعرب عن نفسه ، فإن بلغ هذا العبد ، وأنكر الرق ، وادعى الحرية لم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية ، فإن طلب إحلاف [ ص: 372 ] سيده ، أحلف له ولو كان هذا صغيرا فاستخدمه الواجد ، ولم يدع في الحال رقه حتى بلغ ، ثم ادعى رقه بعد بلوغه ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ، يحكم له برقه بغير بينة لأن يده عليه ، فقبل قوله فيما بيده .

والوجه الثاني : أن دعواه إذا تأخرت عن الصغر ، صارت مستأنفة عليه بعد الكبر ، ودعواه بعد الكبر لا تقبل ، إلا ببينة وهذا أظهر الوجهين عندي .