فصل : فإذا ثبت وجوب الإيتاء توجه الكلام بعده في ثلاثة فصول :

[ ص: 189 ] أحدها : في جنس الإيتاء .

والثاني : في قدره .

والثالث : في وقته .

فأما جنسه : فهو ما كاتبه عليه من مال ، فإن كاتبه على دراهم لم يجز أن يؤتيه دنانير ، ولا عرضا ، ولو كاتبه على دنانير لم يجز أن يؤتيه دراهم ولا عرضا ، حتى يكون الإيتاء من كتابة الدراهم دراهم ، ومن كتابة الدنانير دنانير ، لقول الله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( النور : 33 ) ، فإن تراضيا أن يؤتيه عن كتابة الدراهم دنانير أو عرضا ، أو عن كتابة الدنانير دراهم أو عرضا ، جاز ، كالثمن في البيع إذا كان دراهم ، فهي المستحقة ، فإن تراضيا على أن يأخذ بها دنانير أو عرضا جاز ، وإذا ثبت أن الإيتاء مستحق من جنس مال الكتابة ، فهل يتعين الحق في المال المأخوذ منه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يتعين في ذلك المال ، ويجوز للسيد إذا أخذ منه دراهم أن يعطيه منها إن شاء ، أو يعطيه مثلها من غيرها ، كالزكاة يكون مخيرا في إخراجها من عين المال المزكى ، أو من مثله من غيره .

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن حقه معين في المال المأخوذ منه لقول الله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، معناه : الذي آتاكم مكاتبوكم .

والفرق بينه وبين الزكاة ، أن الإيتاء حطيطة ، والحطيطة لا تكون إلا من عين المال ، والزكاة معونة يستوي فيها عين المال ومثله ، فلو تراضيا على أن يكون الإيتاء من غيره جاز ، لأنه لما جاز أن يتراضيا بغير الجنس ، جاز أن يتراضيا به من غير العين .