فصل : فإذا ثبت نفوذ تصرفه فيما وصفناه ، فهو ممنوع من تصرفه فيما عداه من هبة ، أو محاباة أو صدقة أو بر ، فإن وهب بغير إذن سيده كان مردود الهبة ، وإن وهب بإذنه ففي صحة هبته قولان :

أحدهما : نص عليه في هذا الموضع ، وأكثر كتبه أن الهبة صحيحة ماضية ، لأن [ ص: 237 ] ذلك الموهوب لا يتجاوزهما ، وهو موقوف عليهما مع التصرف فيه باجتماعهما كالشريكين .

والقول الثاني : حكاه الربيع ، أن الهبة باطلة مع إذنه كبطلانها بغير إذنه ، لأمرين :

أحدهما : أن ملك المكاتب ضعيف وملك الموهوب له قوي ، فلم يجز أن يحدث عن الضعيف ما هو أقوى منه .

والثاني : أن كل واحد منهما ممنوع أن ينفرد بهذا التصرف ، فضعف الإذن عنه ، وصار وجوده كعدمه .

فأما خلع المكاتبة فمن أصحابنا من خرجه على قولين كالهبة ، ومنهم من أبطله قولا واحدا بخلاف الهبة ، للفرق بينهما مما في الهبة من استحقاق المكافأة على قول من أوجبها ، أو جميل الذكر وثواب الآخرة على قول من أسقطها ، وليس في الخلع مكافأة ، ولا ثناء ، ولا ثواب .

وأما محاباة المكاتب فيما باع واشترى إذا خرج عما يتغابن الناس بمثله ، فهو كالهبة إن فعله بغير إذن السيد بذل ، وإن كان بإذنه فعلى القولين ، وكذلك القول فيما تطوع به من صدقة أو نفقة في بر إن كان بغير إذنه مردود إذا أمكن استدراكه ، وبإذنه على القولين .