الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- روضة الطالبين وعمدة المفتين
- كتاب الحج
- باب محرمات الإحرام
- النوع السابع الاصطياد
- فصل ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان
روضة الطالبين وعمدة المفتين
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
146
فصل
ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان . ما ليس له أصل مأكول ، وما أحد أصليه مأكول .
[ ص: 146 ] فالأول : لا يحرم التعرض له بالإحرام ، ولا جزاء على المحرم بقتله ثم من هذا الضرب : ما يستحب قتله للمحرم وغيره ، وهي المؤذيات ، كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة ، والذئب ، والأسد ، والنمر ، والدب ، والنسر ، والعقاب ، والبرغوث ، والبق ، والزنبور . ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه ، لم يكره تنحيته . ولو قتله لم يلزمه شيء . ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته . فإن فعل فأخرج منهما قملة وقتلها ، تصدق ولو بلقمة ، نص عليه الشافعي - رحمه الله - .
قال الأكثرون : هذا التصدق مستحب . وقيل : واجب ، لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس .
قلت : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : وللصئبان حكم القمل ، وهو بيض القمل . - والله أعلم - .
ومنه : ما فيه منفعة ومضرة ، كالفهد ، والصقر ، والبازي ، فلا يستحب قتلها لنفعها ولا يكره لضررها . ومنه : ما لا يظهر فيه منفعة ولا ضرر ، كالخنافس والجعلان والسرطان ، والرخم والكلب الذي ليس بعقور ، فيكره قتلها . ولا يجوز قتل النمل ، والنحل ، والخطاف ، والضفدع . وفي وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما .
قلت : قوله : إن الكلب الذي ليس بعقور يكره قتله ، مراده كراهة تنزيه . وفي كلام غيره ما يقتضي التحريم . والمراد : الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة . فأما ما فيه منفعة مباحة فلا يجوز قتله بلا شك سواء في هذا الكلب الأسود وغيره . والأمر بقتل الكلاب منسوخ . - والله أعلم - .
الضرب الثاني : ما أحد أصليه مأكول كالمتولد بين الذئب والضبع ، وبين حماري الوحش والإنس ، فيحرم التعرض له ، ويجب الجزاء فيه .
[ ص: 147 ] قلت : قال الشافعي رحمه الله : فإن شك في شيء من هذا ، فلم يدر أخالطه وحشي مأكول ، أم لا ، استحب فداؤه . والله أعلم .
فرع
الحيوان الإنسي : كالنعم ، والخيل ، والدجاج يجوز للمحرم ذبحها ، ولا جزاء . والمتولد بين الإنسي والوحشي ، كالمتولد بين الظبي والشاة ، أو بين اليعقوب والدجاجة ، يجب فيه الجزاء كالمتولد بين المأكول وغيره .
فرع
صيد البحر حلال للمحرم ، وهو ما لا يعيش إلا في البحر . أما ما يعيش في البر والبحر ، فحرام كالبري . وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج ، فبرية . والجراد بري على المشهور .
ب
ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان . ما ليس له أصل مأكول ، وما أحد أصليه مأكول .
[ ص: 146 ] فالأول : لا يحرم التعرض له بالإحرام ، ولا جزاء على المحرم بقتله ثم من هذا الضرب : ما يستحب قتله للمحرم وغيره ، وهي المؤذيات ، كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة ، والذئب ، والأسد ، والنمر ، والدب ، والنسر ، والعقاب ، والبرغوث ، والبق ، والزنبور . ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه ، لم يكره تنحيته . ولو قتله لم يلزمه شيء . ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته . فإن فعل فأخرج منهما قملة وقتلها ، تصدق ولو بلقمة ، نص عليه الشافعي - رحمه الله - .
قال الأكثرون : هذا التصدق مستحب . وقيل : واجب ، لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس .
قلت : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : وللصئبان حكم القمل ، وهو بيض القمل . - والله أعلم - .
ومنه : ما فيه منفعة ومضرة ، كالفهد ، والصقر ، والبازي ، فلا يستحب قتلها لنفعها ولا يكره لضررها . ومنه : ما لا يظهر فيه منفعة ولا ضرر ، كالخنافس والجعلان والسرطان ، والرخم والكلب الذي ليس بعقور ، فيكره قتلها . ولا يجوز قتل النمل ، والنحل ، والخطاف ، والضفدع . وفي وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما .
قلت : قوله : إن الكلب الذي ليس بعقور يكره قتله ، مراده كراهة تنزيه . وفي كلام غيره ما يقتضي التحريم . والمراد : الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة . فأما ما فيه منفعة مباحة فلا يجوز قتله بلا شك سواء في هذا الكلب الأسود وغيره . والأمر بقتل الكلاب منسوخ . - والله أعلم - .
الضرب الثاني : ما أحد أصليه مأكول كالمتولد بين الذئب والضبع ، وبين حماري الوحش والإنس ، فيحرم التعرض له ، ويجب الجزاء فيه .
[ ص: 147 ] قلت : قال الشافعي رحمه الله : فإن شك في شيء من هذا ، فلم يدر أخالطه وحشي مأكول ، أم لا ، استحب فداؤه . والله أعلم .
فرع
الحيوان الإنسي : كالنعم ، والخيل ، والدجاج يجوز للمحرم ذبحها ، ولا جزاء . والمتولد بين الإنسي والوحشي ، كالمتولد بين الظبي والشاة ، أو بين اليعقوب والدجاجة ، يجب فيه الجزاء كالمتولد بين المأكول وغيره .
فرع
صيد البحر حلال للمحرم ، وهو ما لا يعيش إلا في البحر . أما ما يعيش في البر والبحر ، فحرام كالبري . وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج ، فبرية . والجراد بري على المشهور .
ب
التالي
السابق
الخدمات العلمية
