الحد ونفي النسب كان له ذلك ، وإن اعترف بالزنا ، ثم أنكر فكاللعان . ( وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة على وجهين ) كذا في " المحرر " و " الفروع " . أحدهما ، وجزم به في " الوجيز " يصح كالأخرس الأصلي ، والثاني لا ; لأنه عجز عن النطق لعارض أشبه غير المأيوس ، فإن قال لم أرد قذفا ولعانا قبل في لعان في حد ونسب فقط ، ويلاعن لهما ، فإن رجي نطقه انتظر . وفي " الترغيب " ثلاثة أيام ، وفائدته صحة قذف الأخرس ولعانه ; لأنا لا نأمره باللعان ونحبسه إذا نكل حتى يلاعن . ذكره في " عيون المسائل " . وكلام غيره يقضي أنه يحد .