( وإن أبرأه من الدية ، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح ؛ على روايتين : إحداهما : تصح ) لأنها بدل عنه ( وتعتبر من الثلث ) كبقية ماله ( ويحتمل ) هذا وجه ( ألا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ، ولا غيره إذا قلنا : إنها تحدث على ملك الورثة ) لأنه يكون مال غيره ، فلم يكن له التصرف فيه كسائر أموال الورثة ، وفي " الفروع " وغيره من صح عفوه مجانا ، فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية وإلا فمن رأس المال ، لا من ثلثه على الأصح ; لأن الدية لم تتعين .

مسألة : إذا صولح عن الجراحة بمال ، أو قال في العمد : عفوت عن قودها على ديتها ، أو لم يقل على ديتها ، وقلنا له ديتها ضمنت سرايتها بقسطها من [ ص: 305 ] الدية رواية واحدة ، ولو قال عفوت عن قود هذه الشجة ، وهي مما لا قود فيه ككسر العظام فعفوه باطل ولوليه مع سرايتها القود ، أو الدية

( وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته ، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح ) لأنه أبرأه من حق على غيره ; لأن الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل ، والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه ، بل متعلقة بملك السيد ( وإن أبرأ العاقلة والسيد صح ) لأنه أبرأهما من حق عليهما كالدين الواجب عليهما ، وفي " الرعاية " وجه ، وفي " الفروع " وغيره يصح إبراء عاقلة إن وجبت الدية للمقتول كإبراء سيد لعفوه عنها ، ولم يسم المبرئ .

تنبيه : إذا قال المجروح لمن عليه قود في نفس ، أو طرف ، أو جرح : أبرأتك وحللتك من دمي ، أو قتلي ، أو وهبتك ذلك ، ونحوه معلقا بموته - صح ، فلو برئ بقي حقه ، بخلاف عفوت عنك ، ولو قال لمن عليه قود : عفوت عن جنايتك ، أو عنك برئ من قود ودية . نص عليه

( وإن وجب لعبد قصاص ، أو تعزير قذف فله طلبه ، والعفو عنه ) لأنه مختص به ، والقصد منه التشفي ( وليس ذلك للسيد ) لأنه ليس يحق له ( إلا أن يموت العبد ) فينتقل إليه وحينئذ فله طلبه وإسقاطه كالوارث .

فرع : إذا عفا من حجر عليه لسفه ، أو فلس ، أو مرض عن قود مجانا ، أو عفا الوارث لذلك مع دين مستغرق ، ففي بقاء ديته وجهان ، ولا يصح عفوهم [ ص: 306 ] عن الدية في الأصح ويصح عفو المريض بعد البرء في قدر ثلاثة ، والوارث في الزائد عن قدر الدين ، وقيل : للمفلس القود ، والعفو مجانا . نص عليه ، وقيل : المبذر كالصبي .