الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المبدع في شرح المقنع
- كتاب الجنائز
- عيادة المريض
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
214
[ ص: 213 ] كتاب الجنائز .
تستحب عيادة المريض . وتذكيره التوبة والوصية .
تستحب عيادة المريض . وتذكيره التوبة والوصية .
كتاب الجنائز
الجنائز : بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر ، والفتح لغة ، ويقال : بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، فإذا لم يكن عليه ميت فلا يقال : نعش ولا جنازة ، وإنما يقال له سرير ، قاله الجوهري ، واشتقاقه من جنز إذا ستر ، والمضارع بكسر النون ، وكان من حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض ، لكن ذكر هنا ; لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة ، فذكر في العبادات .
فصل
يستحب الإكثار من ذكر الموت ، والاستعداد . لقوله ـ عليه السلام ـ أكثروا من ذكر هاذم اللذات هو بالذال المعجمة ، ويكره الأنين على الأصح ، وكذا تمني الموت عند نزول الشدائد ، ويستحب أن يقول : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، ومراد الأصحاب غير تمني الشهادة على ما في الصحيح من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء ، ولا يكره لضرر بدنه ، وقيل : يستحب ، وفي كراهة موت الفجأة روايتان ، وفيه خبران متعارضان . رواه أحمد ، ولعل الجمع بينهما يختلف باختلاف الأشخاص ، وكذا هما في حقنة لحاجة ، وقطع العروق وفصدها .
مسألة : التداوي مباح ، وتركه أفضل ، نص عليه ، واختار القاضي وجماعة [ ص: 214 ] فعله ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ، نقله الجماعة في ألبان الأتن واحتج بتحريمها ، وفي الترياق والخمر ، ونقله المروزي في مداواة الدبر بالخمر ، ويجوز ببول إبل فقط ، ونقل الفضل في حشيشة تسكر تسحق ، وتطرح مع دواء : لا بأس ، أما مع الماء فلا ، وشدد فيه ، وذكر جماعة أن الدواء المسموم إن غلب منه السلامة ، ورجي نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه ، كغيره ، وقيل : لا ; لأن فيه تعريضا للتلف ، ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة ، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة ، وصرح في المذهب بجوازه .
( تستحب عيادة المريض ) والسؤال عن حاله لأخبار ، وقيل : بعد ثلاثة أيام لفعله ـ عليه السلام ـ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أنس ، وأوجب الشيرازي وجماعة الأمر به ، والمراد مرة ، واختاره الآجري ، . وفي [ ص: 215 ] " الرعاية " فرض كفاية كوجه في ابتداء السلام ، ويغب بها ، وظاهر إطلاق جماعة خلافه ، قال في " الفروع " : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن بكرة وعشيا ، ويكره وسط النهار ، نص عليه ، وفي رمضان ليلا ، لا مبتدع ، نص عليهما ، ويأخذ بيده ، ويقول : لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لفعله ـ عليه السلام ـ ، ويخبر بما يجد بلا شكوى ، وكان أحمد يحمد الله أولا لخبر ابن مسعود ، إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك ، وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد ، فإن ذلك لا يرد شيئا ، ويدعو له ، ويستحب بما رواه أبو داود ، والحاكم ، وقال : على شرط البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله يقول سبع مرات : أسال الله رب العرش العظيم أن يشفيك ، إلا عوفي لكن ذكر ابن الجوزي : يكره أن يعود امرأة غير محرمة ، أو تعوده ، وتعود امرأة امرأة من أقاربها ، وإن كانت أجنبية فهل يكره ؛ يحتمل وجهين ، وأطلق غيره عيادتها ( وتذكيره ) إذا خيف موته ، قاله في " الوجيز " ( التوبة ) لأنها واجبة عليه على كل حال ; وهو أحوج إليها من غيرها ; لقوله ـ عليه السلام ـ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني : ما لم تبلغ روحه إلى حلقه ( والوصية ) لقوله ـ عليه السلام ـ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه من حديث [ ص: 216 ] ابن عمر .
الجنائز : بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر ، والفتح لغة ، ويقال : بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، فإذا لم يكن عليه ميت فلا يقال : نعش ولا جنازة ، وإنما يقال له سرير ، قاله الجوهري ، واشتقاقه من جنز إذا ستر ، والمضارع بكسر النون ، وكان من حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض ، لكن ذكر هنا ; لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة ، فذكر في العبادات .
فصل
يستحب الإكثار من ذكر الموت ، والاستعداد . لقوله ـ عليه السلام ـ أكثروا من ذكر هاذم اللذات هو بالذال المعجمة ، ويكره الأنين على الأصح ، وكذا تمني الموت عند نزول الشدائد ، ويستحب أن يقول : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، ومراد الأصحاب غير تمني الشهادة على ما في الصحيح من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء ، ولا يكره لضرر بدنه ، وقيل : يستحب ، وفي كراهة موت الفجأة روايتان ، وفيه خبران متعارضان . رواه أحمد ، ولعل الجمع بينهما يختلف باختلاف الأشخاص ، وكذا هما في حقنة لحاجة ، وقطع العروق وفصدها .
مسألة : التداوي مباح ، وتركه أفضل ، نص عليه ، واختار القاضي وجماعة [ ص: 214 ] فعله ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ، نقله الجماعة في ألبان الأتن واحتج بتحريمها ، وفي الترياق والخمر ، ونقله المروزي في مداواة الدبر بالخمر ، ويجوز ببول إبل فقط ، ونقل الفضل في حشيشة تسكر تسحق ، وتطرح مع دواء : لا بأس ، أما مع الماء فلا ، وشدد فيه ، وذكر جماعة أن الدواء المسموم إن غلب منه السلامة ، ورجي نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه ، كغيره ، وقيل : لا ; لأن فيه تعريضا للتلف ، ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة ، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة ، وصرح في المذهب بجوازه .
( تستحب عيادة المريض ) والسؤال عن حاله لأخبار ، وقيل : بعد ثلاثة أيام لفعله ـ عليه السلام ـ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أنس ، وأوجب الشيرازي وجماعة الأمر به ، والمراد مرة ، واختاره الآجري ، . وفي [ ص: 215 ] " الرعاية " فرض كفاية كوجه في ابتداء السلام ، ويغب بها ، وظاهر إطلاق جماعة خلافه ، قال في " الفروع " : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن بكرة وعشيا ، ويكره وسط النهار ، نص عليه ، وفي رمضان ليلا ، لا مبتدع ، نص عليهما ، ويأخذ بيده ، ويقول : لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لفعله ـ عليه السلام ـ ، ويخبر بما يجد بلا شكوى ، وكان أحمد يحمد الله أولا لخبر ابن مسعود ، إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك ، وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد ، فإن ذلك لا يرد شيئا ، ويدعو له ، ويستحب بما رواه أبو داود ، والحاكم ، وقال : على شرط البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله يقول سبع مرات : أسال الله رب العرش العظيم أن يشفيك ، إلا عوفي لكن ذكر ابن الجوزي : يكره أن يعود امرأة غير محرمة ، أو تعوده ، وتعود امرأة امرأة من أقاربها ، وإن كانت أجنبية فهل يكره ؛ يحتمل وجهين ، وأطلق غيره عيادتها ( وتذكيره ) إذا خيف موته ، قاله في " الوجيز " ( التوبة ) لأنها واجبة عليه على كل حال ; وهو أحوج إليها من غيرها ; لقوله ـ عليه السلام ـ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني : ما لم تبلغ روحه إلى حلقه ( والوصية ) لقوله ـ عليه السلام ـ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه من حديث [ ص: 216 ] ابن عمر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
